شهد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من الاتفاقات منها، اتفاق تخصيصي بين محافظ بورسعيد وعدد من المستثمرين يتم بموجبه توقيع النموذج المعتمد من عقود التخصيص النهائية للأراضي، إلى جانب التوسعة في عدد من المشروعات.

ويساهم هذا الاتفاق في توفير مساحات من الأراضي بنحو 108032 م2 لإقامة مشروعات باستثمارات تصل لنحو مليار و600 مليون جنيه، تساهم في توفير 6620 فرصة عمل.

وتأتي هذه المشروعات في مجالات تصنيع إطارات وجنوط السيارات، وتكرير وتعبئة واستخلاص الزيوت النباتية، وتصنيع الأعلاف، وتصنيع أواني الطهي، وتصنيع اللمبات الليد الموفرة للطاقة وانتاج الأدوات الكهربائية، بالإضافة إلى مجال إنتاج حديد التسليح.

وفي إطار برنامج الدولة للنهوض بالمناطق العشوائية وتطويرها والارتقاء بجودة الحياة للقاطنين بها وتوفير السبل اللازمة لتحسين مستوى معيشتهم، فقد شهد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أيضا مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية من جانب، وكلا من محافظة بورسعيد وجنوب سيناء من جانب آخر.

وتأتي اتفاقية التعاون الأولى بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة بورسعيد، وتنص على خطة عمل لتطوير مناطق هاجوج، والإصلاح، والجناين بحي الجنوب بمحافظة بورسعيد، حيث من المنتظر أن تصبح بورسعيد بعد المشروع محافظة آمنة تماما نظرا بعد تطوير تلك المناطق التي تعد آخر المناطق العشوائية بها.

ويستهدف مشروع تطوير تلك المناطق بناء عدد 57 عمارة سكنية لتوفير 1140 وحدة سكنية، بمساحة 79م2 للوحدة، لنقل سكان المناطق الثلاث إليها، مع إقامة كافة الخدمات المطلوبة لهم مثل المدرسة والوحدة الصحية والملاعب، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو 240 مليون جنيه، يقوم الصندوق بتمويل مبلغ 225 مليون جنيه، وتقوم المحافظة بتمويل مبلغ 15 مليون جنيه، وتصل مدة التنفيذ إلى 18 شهرا.

وجاءت اتفاقية التعاون الثانية بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة جنوب سيناء، حيث تنص على خطة عمل لتطوير مناطق الرويسات بمدينة شرم الشيخ، وكذا تطوير منطقة الحي الأول بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بقيمة إجمالية للمشروع تقدر بنحو 230 مليون جنيه، وفي مدة تنفيذ تصل إلى 12 شهراً.

وفيما يخص تطوير مناطق الرويسات، فقد تضمنت خطة العمل ترفيق عدد 1943 قطعة أرض طبقاً للضوابط والشروط، وإنشاء عدد 500 وحدة سكنية بالمرافق، ويأتي ذلك بهدف توفير مسكن آمن يتناسب مع احتياجات سكان المنطقة الحالية والمستقبلية، وتقدر المساحة الكلية للمخطط المقترح حوالي 237 فداناً لاستيعاب كافة المباني غير الآمنة بعدد 922 وحدة داخل منطقة المخطط المقترح.

أما فيما يتعلق بتطوير منطقة الحي الأول بمدينة أبو زنيمة، فقد نصت الاتفاقية على خطة للتطوير تتمثل في إنشاء سد للسيول يعمل على حماية المنطقة من مخاطر السيول ويجعلها منطقة آمنة.