قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن إن العديد من دول العالم طلبت الاستفادة بالخبرات المصرية في مجال إدارة المياه وتدوير المياه، مشيرا إلى تقديم الوزارة كل أشكال الدعم للدول العربية والإفريقية الشقيقة في مجال الموارد المائية، سواء من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من الدول الإفريقية بالشكل الذي يعود بالنفع على مواطني هذه الدول، أو من خلال العمل على تبادل الخبرات الفنية بين المتخصصين في مصر وهذه الدول، خاصة في ظل الإمكانيات التدريبية المتميزة التي تمتلكها الوزارة مثل المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات ومركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة، لعرض إجراءات ومشروعات التخفيف من التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها السلبية، وما تقوم به الدولة المصرية من جهود بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بقضية المياه.

وعلى صعيد التطوير التشريعي، أوضح وزير الري أنه تم إصدار مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي يهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات.

كما أكد ضرورة التوسع في البحث العلمي والاعتماد على التكنولوجيا في مجال إدارة المياه، مشيرا إلى أهمية وجود منظومات للتنبؤ والإنذار المبكر بمختلف الدول للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية، حيث تعمل مصر على توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمي، وذلك بهدف زيادة جاهزية جميع الدول بالمنطقة للتعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفاف، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية، خاصة في ظل الإمكانيات المتميزة التي تمتلكها الوزارة في مجال استخدام تقنية الرصد والمتابعة والإنذار المبكر بالأمطار والفيضانات وذلك من خلال مركز التنبؤ بالفيضان والذي يعمل على مشاركة خرائط الأمطار مع عدد من الدول العربية والإفريقية.

وأضاف أنه وفي ضوء العمل على رصد ومراقبة الموارد المائية بكفاءة عالية تمكن متخذو القرار بالوزارة على كل المستويات من اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية والوفاء بكافة الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة، فقد قامت الوزارة بإنشاء منظومة متطورة للرصد الآلي "التليمتري"، والتي تسمح بتدفق البيانات من 300 محطة رصد - تعمل بالطاقة الشمسية - تنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على امتداد شبكتي الري والصرف على مستوى الجمهورية، وقد أثبتت هذه المنظومة نجاحها كأداة فعالة في توفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة تتابع حالة سريان المياه في المجاري المائية.

كما استعرض الدكتور عبدالعاطي أهمية أسبوع القاهرة للمياه والذي يعقد بشكل سنوي في شهر أكتوبر من كل عام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه أصبح علامة دولية للمياه، حيث يشارك فيه العديد من دول العالم بشكل متزايد عاما بعد عام ، وأنه اصبح منصة دولية وإقليمية للحوار يشارك فيها ممثلين من كافة الفئات المتعاملة مع المياه، كما أصبح أداة مهمة للتوعية بقضايا المياه بين مختلف فئات المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر العديد من المزارعين الذين يقومون بعرض تجاربهم في ترشيد المياه والتحول لنظم الري الحديث.

وأضاف أنه من المنتظر أن يشهد أسبوع القاهرة الخامس للمياه مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه، وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وأوضح الوزير أنه سيتم رفع توصيات أسبوع القاهرة الخامس للمياه للمناقشة في جناح المياه المقام ضمن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (Cop27) والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم، وأنه سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بالتعاون مع عدد من الشركاء، بالإضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية الجاري الإعداد لها للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، وسيتم إطلاق هذه المبادرات خلال فعاليات مؤتمر المناخ.

من جانبهم، أعرب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقديرهم للدكتور عبدالعاطي لإتاحة هذه الفرصة المهمة لعرض الموقف المائي في مصر، خاصة أن عقد مثل هذا اللقاء يعد فرصة لمزيد من التوعية بقضايا المياه في مصر.

وأشاروا إلى اهتمام لجنة المناخ بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتواصل مع الجهات المعنية بالدولة للتعرف على المجهودات المبذولة في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في كافة القضايا وعلى رأسها قضية التغيرات المناخية.

وأعربوا عن رغبتهم في المشاركة خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه القادم، وسعيهم الدائم لتكثيف التواصل مع شباب الأحزاب من مختلف الدول وخاصة الدول الإفريقية لعرض حجم التحديات المائية التي تواجهها مصر ومجهودات الدولة للتعامل معها.

وأوضحوا أنه يجري الإعداد لحملة نظافة كبرى من المخلفات بطول مجرى نهر النيل وفرعيه تنطلق خلال يوم النظافة العالمي في شهر سبتمبر المقبل بالتعاون بين وزارة الري ومؤسسة "شباب بتحب مصر".

وفي نهاية اللقاء، توجه وزير الري بالتحية لجميع الحضور على مشاركتهم في هذا الحوار المهم والبناء والذي عكس اهتمام ووعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضائها بقضايا الوطن، وعلى رأسها قضية المياه.