قال اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، خلال شهادته في قضية التخابر مع قطر، إنه "من المؤكد تسريب المستندات والتقارير السرية المضبوطة مع المتهم محمد عادل كيلاني من داخل مؤسسة الرئاسة، وإلا لم يكن ليتم ضبطها بالخارج".
وأضاف «ثروت» أن من سرب هذه التقارير، وفق تحريات جهاز الأمن الوطني، هو المتهم أمين الصيرفي السكرتير الخاص للرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرًا الى أن تلك المستندات وما تحمله من درجة سرية لم تكن ترسل إلا للرئيس أو مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وهو ما يؤكد معرفتهما بعملية التسريب وأنه تمت من خلالهما.
وعن الغرض من تسريب هذه الوثائق، أكد رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، هو توصيلها لضابط المخابرات القطرية الذي يعمل لصالح مخابرات الدولة الخليجية مما يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، مؤكدًا علم مرسي وعبد العاطي بخطورة الوثائق والغرض من التسريب.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، قد عرضت محتوى وحدات التخزين المضبوطة ضمن أحراز القضية على الشاهد، وتضمن الحرز المعروض تقريرا يحمل شعار قطاع الأمن الوطني مرسل لمدير مكتب رئيس الجمهورية للعرض على الرئيس.
وأكد الشاهد أن المعلومات الواردة بالتقرير تُعد سرا لا يجب تداوله إلا عبر المختصين، مشيرًا أنه تقرير يحمل درجة "سري للغاية" و"شخصي"، وأن ذلك يعني أنه موجه لرئيس الجمهورية شخصيًا ولا يجوز تداوله .
يحاكم في هذه القضية الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و 8 آخرين، لاتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية.