عرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بعض محتوى وحدات التخزين المضبوطة ضمن أحراز قضية التخابر مع قطر، على اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، أثناء الإدلاء بشهادته.
وتضمن الحرز المعروض وثيقة تحمل شعار قطاع الأمن الوطني مدون عليه ما يفيد "أنه تقرير عن الحالة الأمنية ليوم 4 ديسمبر 2013 والمرسل للمتهم أحمد عبد العاطي بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية، والذي يحمل توقيعا منسوبا للواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني".
أكد ثروت أن التقرير صحيح وأنه صادر من القطاع، مشيرًا الى أنه لا يحق لأحد التوقيع على ذلك الخطاب أو التقرير دون العودة إليه كرئيس للقطاع، وأشار الى مضمون التقرير بأن يتحدث عن مجموعة من الأحداث الهامة لهذا اليوم وما حدث من مسيرات واعتصامات ثم الأحداث الطائفية وهو ما وقع من أحداث بين المسلمين والمسيحيين، واحتوائه على معلومات عن الشأن المصري في الخارج الواردة للقطاع من سفارات مصر الخارجية والمصادر .
وأضاف الشاهد أن المعلومات الواردة بالتقرير الذي تضمنته الأحراز، تُعد سرا لا يجب تداوله الا عبر المختصين، مشيرًا إلى أنه تقرير يحمل درجة "سري للغاية" و"شخصي"، وأن ذلك يعني أنه موجه لرئيس الجمهورية شخصيًا ولا يجوز تداوله .
يحاكم في هذه القضية الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و 8 اخرين، لاتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.