اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيـال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسـل قرابة 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة احدى شركات الصرافة، مقيم بالقاهرة، وله معلومات جنائية؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات، يتمثل فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، عن طريق عدة أساليب، تمثلت فى شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وضخ مبالغ مالية أخرى فى حسابات الشركات التى يشارك فيها، ويقوم على إدارتها، وكذا شراء السيارات، فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك بإسمه وأسماء ذويه، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.