أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS (بنظام التكنولوجيا التطبيقية) وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.وتم البدء في تطوير مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات بمدينة بدر وتحويلها إلى مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية " المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية، وتحويلها إلى مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط، المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن.
وتُوفر المدارس الوطنية للعلوم التقنية ( بنظام التكنولوجيا التطبيقية) بيئة تعليمية منضبطة، وتطبق أعلى معايير الجودة العالمية وتواكب التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب للتدريب العملي والميداني بالمنشآت الصناعية بالمناطق الجغرافية المحيطة، ومنح شهادات دولية معتمدة للطلاب المتميزين، كما ستتولى المدارس تنظيم عدة ملتقيات توظيف بشكل دوري لجميع الـخريجـين لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل مناسبة داخل مصر وخارجها.
وفيما يخص شروط التقديم للالتحاق بالمدارس فهي كالتالي:
أولًا: مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية" ببدر:- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجات.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2023.
- يُتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، السويس).
ثانيًا: مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط:- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجات.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2023.
- يُتاح التقديم للبنين من محافظات (دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الإسكندرية، السويس).
لتسجيل الرغبة في الالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية، برجاء زيارة الرابط التالي:
https://ebda.com.eg/factory/add/26062885-73c2-4abc-9993-9fd6d5268cecيذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصر ية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى أبريل 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.
كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.