للمتهم الحق في الاعتراض على عدم مثوله بشخصه أمام المحكمة.. ولا يجوز الفصل بينه وبين محاميه

القانون يسمح بإخفاء شخصية الشهود وإعفاء الأطفال من الحضور.. ومحاكمة المتهم تجري بدون قيود أو أغلال

رئيس محكمة: التقاضي عن بعد يقلل فترة الحبس الاحتياطي ويحقق العدالة الناجزة

محام: المحاكمة عن بعد توفر الوقت والمال وتنجز القضايا ولا تضر بالعدالة

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، بالتعاون والتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية.

وتضمنت أبرز إجراءات التحقيق والتحقيق الالكتروني في عدم الفصل بين المحامي والمتهم خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومنحت المتهم حق الاعتراض على عدم مثوله بشخصه أمام القاضي، كما يسمح القانون أيضا بإخفاء شخصية الشهود وإعفاء الأطفال من الحضور.

ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد -الذي بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشته اليوم الثلاثاء- هو الأكبر منذ 74 عاما، حيث يشمل جميع مواد الإجراءات الجنائية بعد تعديلاتها التي أقرت خلال السنوات الماضية، فضلا عن التعديلات الجديدة، وسيُلغى بعد إقراره القانون رقم 150 لسنة 1950.

وأوضحت نصت المادة 525 من مشروع القانون أن إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد تتم باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها.

وأجازت المادة 526 لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين و الشهود والمجني عليه، والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.

كما أجازت لجهة التحقيق أو المحاكمة اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم.

- إعفاء الأطفال من الحضور

فيما راعت المادة 527 مصلحة الأطفال في عملية التقاضي، حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك".

- إعلان الخصوم وتسجيل المحاكمات

وألزمت المادة 528 جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال بإعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.

فيما تنصت المادة 529 من مشرع القانون على أنه "يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية".

ونوهت بأن يضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر.

- اعتراض المتهم على عدم مثوله أمام القاضي

وسمحت المادة 530 للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.

وبحسب المادة 531 يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة، ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.

- إعداد القاعات والتنسيق بين الوزرات

وألزمت المادة 532 وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.

- تحقيق العدالة الناجزة

وقال المستشار محمد على مصطفى الفقى، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق نجاحا كبير في نقاط عدة، منها تقليل تكلفة نقل المسجون من مقر محبسه إلى المحكمة، وييسر على دفاعه فترة انتظار حضور أو تغيبه نتيجة الظروف الأمنية، كما يدرأ احتمالات هروب أي مسجون خطير خلال نقله.

وأضاف الفقي في تصريح لـ"الشروق" أن تلك الاجراءات تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي المستهدف خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق العدالة الناجزة التي تسعى الدولة إليها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن القانون يضمن حضور المحامي مع المتهم في محبسه خلال التحقيقات أو مراحل المحاكمة، كما يضمن عدم حدوث أي تأثير على اعترافات المتهم من أي جهة كانت.

وذكر أن عدم الافصاح عن الشهود أو حضورهم مع المتهمين، يعد من الخطوات الهامة، حتى لا يتم التأثير عليهم من أي طرف من الأطراف.
واختتم رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، بأن مشروع القانون الجديد في تطبيقه سيحقيق العادلة الناجزة، وذلك بأن لا يتجاوز نظر القضية "شهر أو شهرين" على أكثر وفق لما تراه المحكمة، مع تحقيق أي طلبات جوهرية في مدة قصيرة، على أن لا يطيل مدة الحبس الاحتياطي أو مدة حبس المتهمين خلال فترة المحاكمة.

- إجراءات لا تضر بالعدالة والمتهم

ومن جانبه، قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن التقاضي عن بعد هو سبيل لتوفير الوقت والمال وإنجاز المحاكمات بواسطة التكنولوجيا، ومن ثم أرشفة كل المعلومات القانونية لجميع القضايا على أرشيف واحد يمكن الوصول إليه.

وأشار محفوظ في تصريحات لـ"الشروق" إلى أن تجديد حبس المتهمين عن بعد مُطبق منذ فترة، في إطار تفعيل الخطوات المبدئية لنظام التقاضي عن بعد وتنظيم تلك الإجراءات في القانون الجديد، موضحًا أن التقاضي الإلكتروني لا يضر بالعدالة ولا المتهم ولا سير القضية.

وأوضح أنه ليس من الضرورة إصرار المتهم على الحضور بشخصه أمام المحكمة، طالما أن هناك تواصل ما بين قاعة المحكمة والمحامي المدافع عنه وهو في محبسه يشاهد ويناقش كافة الأدلة، وهو يرى ذلك رؤية العين يشاهد جلسة محاكمته بالصوت والصورة، بالإضافة إلى أن هناك ضمانات لحقوق الدفاع ثابتة ونافذه من خلال التعديلات المقترحة في قانون الاجراءات الجنائية.