أعلن مسؤول في جمارك تونس، يوم السبت، استئناف المبادلات التجارية بين تونس وليبيا عبر المعبر الرئيسي بين البلدين في رأس جدير بعد توقف دام أكثر من 8 أشهر.
وقال المدير الجهوي للجمارك بولاية مدنين جنوب تونس عماد زريق، إن الجانب الليبي أنهى أشغال تهيئة الممرات الخاصة بالمبادلات التجارية.
وأضاف عماد زريق في تصريح لإذاعة "موزاييك" أن سلطات الأمن والجمارك من الجانب التونسي تواصل عملها بشكل طبيعي وأن إصلاحات وترتيبات سيتم اعتمادها تطبيقا للاتفاق بين الجانبين.
وأوقفت ليبيا في مارس الماضي حركة عبور المسافرين والسلع من جانب واحد بدعوى إعادة تهيئة المعبر في أعقاب اضطرابات أمنية.
وفتح المعبر بالكامل بعد توقيع اتفاق أمني بين البلدين في بداية يوليو 2024 غير أن الحركة التجارية ظلت متعثرة.
وقدر "المعهد الوطني لرؤساء المؤسسات" (منظمة غير حكومية في تونس) في تقرير له، الخسائر الاقتصادية المترتبة على إغلاق المعبر لعدة أشهر بـ180 مليون دينار تونسي (حوالي 60 مليون دولار).
وأضاف أن الخسائر يمكن أن تصل إلى 300 مليون دينار (100 مليون دولار أمريكي) بنهاية العام الجاري.
وبحسب بيانات وزارة التجارة التونسية تقدر قيمة الصادرات التونسية إلى ليبيا عبر معبر راس جدير وحده بنحو 160 مليون دولار في 2023 من بين حوالي 883 مليون دولار إجمالي الصادرات التونسية إلى ليبيا في العام نفسه.