وأوضح المصدر أن التوصيف القانونى للقرار هو تدبير من التدابير البديلة للحبس الاحتياطى وليس إخلاء سبيل، ويأتى هذا القرار فى حالة سوء الظروف الصحية للمتهم أو فى الحالات التى تستدعى اتخاذ ذلك القرار.
وأضاف المصدر أن ذلك القرار أعاق النيابة عن الطعن لأن «إسراء الطويل تعتبر فى حكم المحبوسة قانونا» ويتضمن القرار عدم مبارحتها لمسكنها وتسليم نفسها فى أوقاتا معينة بالقسم مع وجود قيود على التنقل والسفر.
وأوضح المصدر أن إسراء ستُعرض على المحكمة مرة أخرى بعد 45 يوما للنظر فى تجديد هذا التدبير من عدمه ومن الجائز أن تقوم المحكمة بحبسها مرة أخرى.
وأشار إلى أن المحكمة اتخذت هذا القرار نظرا للظروف الصحية لإسراء، فضلا عن أنها أبدت اعتذراها للقاضى مما حدا به لاتخاذ ذلك القرار.
وذكر أن المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية التى اتخذ القرار على أساسها تنص على أنه «يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، حظر ارتياد المتهم أماكن محددة».
كما تنص المادة على أنه «إذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيا ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة للحبس الاحتياطى» وهو ما يغل يد النيابة من الطعن على القرار.
وفى المقابل، توقع المحامى محمد الباقر، عضو هيئة الدفاع عن إسراء الطويل، أن يتم إخلاء سبيلها فى جلسة العرض القادمة، مع إلغاء التدابير الاحترازية المقيدة للحرية، حسبما طالب دفاعها بالجلسة وأثناء إجراء التحقيقات.
وأوضح الباقر أن «المحكمة لم تحدد طريقة تنفيذ التدابير الاحترازية من قبل السلطة التنفيذية، وهى الإجراءات التى تتخذها الشرطة لمنع هروب إسراء، سواء بالتواجد داخل القسم لساعات محددة أو الذهاب والإمضاء بالحضور يوميا، أو أن يذهب لها فرد من أقرب قسم شرطة من بيتها إذا كانت حالتها الصحية لا تسمح بالحضور للقسم بنفسها».
وذكر أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد انتهت مع الطويل نهاية الأسبوع الماضى بحضورها وحضور هيئة الدفاع كاملة، على ذمة القضية رقم 485 لسنة 2015 حصر أمن دولة، المتهمة فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.