أقام الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء قرار منعه من السفر.
واختصم في دعواه كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والنائب العام، مؤكدا أن قرار منعه من السفر مخالف للقانون والدستور، ومقيدا لحقه في حرية التنقل.
وآوضح في دعواه أنه فوجئ في شهر أغسطس الماضي خلال استعداده للسفر إلى إحدى الدول العربية بقرار منعه، وذلك بناء على طلب قاضي التحقيق في قضية "إهانة السلطة القضائية" في يناير 2014.
وأشار إلى أنه قد سبق له أن تقدم بتظلم على قرار قاضي التحقيق، وألغته محكمة الجنايات.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، أصدرت في يونيو الماضي، حكماً حسمت بموجبه الخلاف القانوني والقضائي، أكدت فيه اختصاص القضاء العادي (محاكم الاستئناف والنقض) بالرقابة القضائية على قرارات المنع من السفر الصادرة في إطار التحقيقات الجنائية، وعدم اختصاص مجلس الدولة (محاكم القضاء الإداري) بالمنازعات الخاصة بهذه القرارات.
وبناء على ذلك الحكم تقضي محاكم القضاء الإداري، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعاوى التي تطعن على قرارات منع من السفر.