تتوقع وكالة الطاقة الدولية استمرار حالة التوازن الهش في سوق الغاز الطبيعي العالمية خلال العام الحالي مع احتمال استمرار الأسعار المرتفعة للغاز في أوروبا في ظل التنافس على إمدادات هذا الوقود مع المناطق الأخرى من العالم.
وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة الموجود مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، من المتوقع استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، بعد وصوله إلى مستوى قياسي غير مسبوق في العام الماضي بسبب نمو الطلب في آسيا. وأضاف التقرير أنه في ظل تأخر دخول إمدادات جديدة إلى السوق سيظل التوازن هشا "وشديد الحساسية لأي ضغوط".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا التقرير يضاف إلى الأصوات المتنامية المحذرة من أن أوروبا تواجه عاما صعبا جديدا، مع ارتفاع أسعار الطاقة ومعاناة المستهلكين والقطاع الصناعي، على الرغم من نجاحها في الخروج من أسوأ أزمة طاقة تتعرض لها منذ عقود في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 والتراجع الحاد لإمدادات الغاز من روسيا إليها. في الوقت نفسه فإن أسعار الغاز في القارة الأوروبية حاليا أعلى بنسبة 70% عن مستواه في العام الماضي، مع استمرار السحب من المخزونات الاحتياطية بوتيرة أسرع من المعتاد.
ويعني هذا أن أوروبا ستواجه صعوبات أشد في إعادة ملء المستودعات أثناء الصيف المقبل بعد انتهاء فصل ذروة الطلب في الشتاء الحالي، خاصة بعد التوقف التام لإمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا منذ بداية العام الحالي.
ورغم أن توقف الإمدادات الروسية لا يشكل خطرا حاليا على مستوى الإمدادات بالنسبة لأوروبا، فإنه قد يزيد من "الضغوط في الأمد القريب" على سوق الغاز الطبيعي المسال، وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية. ويفترض التقرير أنه لن تصل أي شحنات غاز روسية عبر خطوط الأنابيب في أراضي أوكرانيا حتى نهاية العام، مع زيادة احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 15% خلال العام.
يذكر أن الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال زادت في العام الماضي بنسبة 5ر2%، وهو ما يقل بشدة عن متوسط النمو السنوي لها خلال الفترة من 2016 إلى 2020 بحسب وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع نمو الإمدادات بنسبة 5% خلال العام الحالي مع زيادة إنتاج عدد من المشروعات الكبرى وبخاصة في أمريكا الشمالية.
ورغم ذلك ستظل السوق تعاني من نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالطلب خلال العام الحالي في ظل تأخر بعض مشروعات إسالة الغاز والمشكلات الإنتاجية في دول أخرى مثل مصر التي من غير المتوقع أن تستأنف تصدير الغاز المسال خلال العام الحالي.