طلبت مصر عدة تمويلات من بنك التنمية الإفريقي في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والإسكان والمياه والصرف الصحي، والزراعة والري.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي، الأحد، اجتمع رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي أكينومي أديسينا والوفد المرافق له، مساء السبت، مع سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومصطفى مدبولي وزير الإسكان، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، وهاني دميان وزير المالية، وحسام مغازي وزير الموارد المائية والري، وعصام فايد وزير الزراعة، على هامش منتدى إفريقيا 2016 بمدينة شرم الشيخ.

من جهتها، أكدت «نصر» أهمية تواجد بنك التنمية الإفريقي ومشاركته في المشروعات الداعمة لتنمية القارة، وضرورة حشد مزيد من التمويلات لدعم مشروعات مشتركة بين الدول الأفريقية.

فيما طالب وزير المالية، البنك، بعمل برامج متكاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا.

ودعا وزير الإسكان، رئيس البنك إلى دعم مشروعات الصرف الصحي، خصوصا في القرى الأكثر احتياجا، ومشروعات إعادة معالجة المياه، من أجل ترشيد استهلاكها.

كما طالبت «نصر» بالتحرك بشكل سريع لدعم مشروعات الصرف الصحي، في ظل التمويل المقدم من البنك الدولي في هذا المجال والبالغ قيمته 550 مليون دولار.

وعرض وزير الزراعة على رئيس البنك، إمكانية دعم بنك التنمية الإفريقي لمشروعات البذور الزراعية، وبرامج رفع الكفاءة الانتاجية للفلاحين، لتحسين دخلهم.

وقال وزير الكهرباء، إن هناك تحديات تواجه قطاع الكهرباء ممثلة في توسيع شبكة المحولات ومراكز التحكم في الشبكة، ورفع كفاءة بعض محطات الكهرباء، داعيا البنك لتقديم الدعم في مجال تحسين ورفع كفاءة توزيع الكهرباء.

وتحدث وزير الري عن أن أولويات الحكومة المصرية، والمتمثلة في ترشيد استهلاك المياه وإيجاد موارد مائية جديدة، مشيرا إلى أهمية مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، كجزء من مشروعات التكامل بين الدول الإفريقية لأنها ستجعل لها منفذ على البحر الأبيض المتوسط، مما يساهم في تعزيز التكامل بين دول القارة، داعيا البنك إلى دعم هذا المشروع.

من جهته، قدم رئيس بنك التنمية الإفريقى، الشكر للوزراء، مشيدا ببرنامج الحكومة الاقتصادي، موضحا أن هذا البرنامج يعطي ثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين بأن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأشار إلى أن البنك سيقوم بعمل برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، معربا عن عزم البنك تمويل مشروعات للصرف الصحي، ولديه اهتمام بالمساهمة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، منوها إلى اهتمام البنك بمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط.

يذكر أن العلاقات المشتركة بين مصر وبنك التنمية الإفريقي ترجع إلى عام 1974، حيث تعد مصر ثاني أكبر مساهم في رأس مال البنك. ويساهم البنك حالياً في تمويل 33 مشروع بإجمالي تمويلات قدره حوالي 2.26 مليار دولار في العديد من المجالات الحيوية أهمها الكهرباء والطاقة، القطاع الاجتماعي، الصرف والري، والمطارات.