تقليص الموسم لشهرين فقط وقلة عدد تأشيرات العمرة يضاعف أسعار البرامج
تسود حالة من الاستياء والقلق الشديدين داخل أوساط الشركات المنظمة لرحلات السياحة الدينية «الحج والعمرة»، بسبب تأخر بدء تنفيذ رحلات العمرة حتى الآن، والتى كان من المقرر أن تبدأ فى 3 فبراير الجارى إضافة إلى الاعتراض بشكل رسمى لدى الغرفة ووزارة السياحة والآثار على وضع البوابة المصرية للعمرة أسعار فنادق إقامة المعتمرين بالسعودية بها لتقوم الشركات السياحية بالتعاقد عليها من خلال البوابة، دون ترك مساحة للشركات المنظمة للعمرة بالتفاوض مباشرة كعلاقة تجارية مع الفنادق حول الأسعار.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب عددا من الاستجوابات الخاصة بتأخير بدء تنفيذ موسم العمرة، فى ظل حالة الاستياء والغضب التى تسود الأوساط السياحية، وتزايد الخسائر التى حققتها الشركات خلال العامين الماضيين، منذ صدور قرار إيقاف العمرة والحج لموسمين متتاليين بسبب انتشار فيروس كورونا وتوابعه «أوميكرون».
وكانت العديد من شركات السياحة، دعت إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل بغرفة شركات السياحة، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بموسم العمرة هذا العام، حيث تصدرت قضايا الاجتماع تأخر بدء تنفيذ رحلات العمرة ورفع الوكلاء السعوديين أسعار الفنادق والخدمات الأرضية بصورة مبالغ فيها وتقليص الموسم لشهرين فقط، وقلة عدد تأشيرات العمرة ما يضاعف أسعار البرامج.
وطالبت شركات السياحة بضرورة السماح للشركة المنظمة لرحلات العمرة بتحويل الكوتة المخصصة لها على شركة مصرية أخرى فى حالة مغالاة الوكيل السعودى فى قيمة الخدمات الأرضية، على أن تتم إجراءات هذا التحويل خلال 24 ساعة، كما طالبت بضرورة إصدار منشور من الغرفة لتحديد آلية التنفيذ والمراجعة بوزارة السياحة والآثار، خلال 24 ساعة، على أن يتضمن هذا المنشور آلية تحويل مبالغ الخدمات بالمملكة العربية السعودية، وكذلك اعتماد نظام المراجعة، كما كان معمولا به فى السابق، أى قبل وقف رحلات العمرة بسبب جائحة كورونا.
قال أسامة السيسى، عضو غرفة شركات السياحة، إن هناك العديد من النقاط الغامضة التى أثارتها الشركات، أهمها معرفة أسباب تأجيل بدء موسم العمرة حتى الآن، رغم أن الضوابط المنظمة للعمرة حددت يوم 3 فبراير الجارى موعدا لانطلاق الرحلات، مشيرا إلى أن هذا التأخير أخل بالضوابط المنظمة لسفر المصريين للعمرة والتى حددت فترة سفر المعتمرين المصريين للعمرة بأشهر رجب وشعبان ورمضان، مشيرا إلى أن موسم العمرة تم تقليصه ليكون شهرين فقط هما شعبان ورمضان.
وأضاف أن شركات السياحة لديها تحفظ أيضا على قلة عدد التأشيرات الممنوحة لكل شركة والمحددة بـ45 تأشيرة عمرة، يتم تقسيمها على 3 أشهر بـ15 تأشيرة فقط شهريا، وهو رقم ضئيل للغاية، ومن أهم أسباب زيادة أسعار برامج العمرة هذا العام، مشيرا إلى أن الشركات لديها اعتراضات شديدة على وضع البوابة المصرية للعمرة، أسعارا عالية لفنادق إقامة المعتمرين بمكة والمدينة، وفرض التعاقد عليها من خلال البوابة، وهو ما أفقد الشركات المنظمة للرحلات الحق فى التفاوض مع الفنادق حول الأسعار رغم أنه حق أصيل لها.
وطالب وجيه القطان، عضو غرفة شركات السياحة، بضرورة التزام البوابة المصرية للعمرة بنصوص مواد القانون الذى صدر بشأن تنظيم عمل البوابة، خاصة المادة الرابعة الخاصة بقصر أدائها على إصدار الباركود الخاص بالمعتمر بعد حصول الشركة المنفذة للعمرة على التأشيرة من خلال الوكيل السعودى، وطبقا للآليات المتعارف عليها فى العمل منذ إنشاء وفتح البوابة.