قال خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب الليبي، إن الأجهزة الأمنية لم تقدم حتى الآن أي تفاصيل حول واقعة اختطاف النائب إبراهيم الدرسي.

وأبلغ الدغاري وكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الاثنين "مجلس النواب أبدى استيائه من عملية التعدي وإخفاء النائب وطالب الحكومة والنائب العام بإجراء تحقيق عاجل، ولحد حتى الآن لم تصدر أي بيانات من الحكومة أو توضيح إعلامي من وزارة الداخلية".

وأضاف "الحكومة للأسف لم تقدم شيئا حتى الآن... ولا الأجهزة الأمنية ذات العلاقة ما قدمت أي شيء حتى الآن".

وكانت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أعلنت يوم الجمعة أنها تحقق في واقعة "اختطاف" عضو مجلس النواب الدرسي في بنغازي.

وقال الدغاري إن الدرسي اختفى في ساعة متأخرة من الليل "بعد احتفال بالعيد العاشر لعملية الكرامة، ومن تلك الساعة لم نحصل على أخبار بشأنه".

وأكد النائب البرلماني على مسؤولية "الأجهزة الأمنية وكل الأجهزة المختصة في البحث الجنائي والأمن الداخلي وكل الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والتابعة للحكومة، هذه كلها مسؤولة عن هذا الأمر، بمعنى أنها مسؤولة عن تأمين المواطن بغض النظر عن كونه نائبا أو غير نائب".

وتابع قائلا "في يوم الحادث كان الأمن مشددا بسبب احتفالية (عملية الكرامة) وحضرها ضيوف من خارج الوطن وشخصيات مهمة، وبالتالي من المفروض اتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين الحضور خاصة من لديهم صفات سياسية مثل أعضاء مجلس النواب أو الوزراء وغيرهم".

وتشير (عملية الكرامة) إلى الحملة التي أطلقها خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي قبل عشر سنوات لطرد مسلحين من شرق ليبيا، وانتهت بسيطرته بعد ثلاث سنوات على بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية.

وسئل الدغاري عن المخاوف من غياب الأمن عن أعضاء البرلمان في شرق ليبيا، فقال "نحن للأسف عندنا الحصانة موجودة على الورق فقط في مجلس النواب وليست مفعلة. وهذا أمر موجود ويتكرر باستمرار في غرب البلاد وفي شرقها، ومن يملك الحصانة لا حصانة له، ولا وجود لحرس رئاسي ولا وجود لحرس دبلوماسي، كل هذه الأجهزة غائبة للأسف الشديد".

وأعرب عضو مجلس النواب عن أمله في ألا تحمل واقعة اختطاف الدرسي أبعادا سياسية.

وأضاف "نحن نتمنى أن هذه العملية الإجرامية ليس لها أبعاد سياسية. إذا كانت تمت لأسباب سياسية فسيكون لها فعلا تأثير على كل الأوضاع الأمنية والسياسية في شرق البلاد وغربها"، مشيرا إلى أن مجلس النواب بصدد الإشراف المباشر على التحقيقات.

ومضى قائلا "هذا الموضوع لا يسكت عليه، ويجب متابعته بشكل مباشر، لأن العملية التي تمت هي في الحقيقة إخفاء لمعالم الجريمة من خلال رمي السيارة في مكان مشغول، وبالتالي هناك مهنية عالية في هذه الجريمة، وقد وجدت حتى بعض المواد التي تخفي الجريمة مثل استخدام التوابل في السيارة وغيرها".