قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن مصر تقدمت بشكوى لمجلس الأمن بشأن نتائج سد النهضة الإثيوبي، وتأثيره على مصر بشكل واضح، متابعا: «إثيوبيا تسعى لوضع إطار آخر بعيد عن دول العالم التي لا تتقاسم المياه، ونحن لا نخترع العجلة»، حسب تعبيره.
وأضاف خلال اتصال هاتفي بفضائية «سكاي نيوز عربية»، الأحد، أن مجلس الأمن ليس جهة فنية، ولكن تم اللجوء له؛ نظرًا للآثار القوية على مصر والسودان؛ والذي قد تؤدي لتصاعد في التوتر الإقليمي والدولي.
وأكد «شكري» أن أزمة المياه «وجودية» لمصر والسودان؛ لذلك على مجلس الأمن القيام بدوره السياسي في هذا الصدد؛ لمنع تفاقم الوضع.
وأوضح أن تقدم مصر بشكوى لمجلس الأمن، أمر من شأنه الحفاظ على السلم والأمن، مؤكدًا أن مصر لا تستهدف أي طرف، بل تنشد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة لحل النزاعات بالطرق السلمية؛ تجنبًا لأي عمليات أحادية تسعى لفرض الأمر الواقع وعدم الاهتمام بمصالح الدول الأخرى.
وأشار إلى سعي مصر المتواصل إلى التفاوض، لافتًا إلى دخول الدولة في مناقشات منذ 10 سنوات مضت، متابعًا: «قدمنا الكثير من التنازلات، وأبديّنا المرونة الكافية لتنمية إثيوبيا، ولكن الأمر الحالي يثير الشك حول وجود إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي».
وذكر أن مصر سبق وتوصلت لاتفاق محايد مع إثيوبيا، تحت رعاية وإشراف أطراف محايدة مثل البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تخلف الجانب الإثيوبي عن توقيع الاتفاق الذي وجدته مصر يلبي مطالبها رغم المرونة والتنازلات.
وفي رسالة لإثيوبيا، قال وزير الخارجية، إن الآن على الجانب الإثيوبي برهنة استعدادها للتعاون مع مصر والسودان، مشيرًا إلى تعثر جولات المفاوضات السابقة بسبب الرفض الإثيوبي، لا المصري أو السوداني.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن بلاده "ملتزمة بالدبلوماسية" لحل خلافها مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك بعد تعثر المفاوضات.
وأعلنت القاهرة، الجمعة، أنها دعت مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لاستئناف المحادثات.
وقال السيسي: "عندما تحركنا إلى مجلس الأمن... كان (السبب) هو حرصنا على أن نأخذ دوما المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته".