أطلقت محكمة النقض اليوم الإثنين، أولى فعاليات مبادرة الأمن السيبراني، وتأتي هذه المبادرة في اطار خطة محكمة النقض لتنفيذ التحول الرقمي والتي تتماشى مع مجهودات الدولة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030.
وافتتح فعاليات اليوم الأول للمبادرة المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض - مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة بحضور المستشارين أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض - الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ومصطفي عبيد المعني بملف التدريب وعدد من قيادات المحكمة.
وصرح رئيس العلاقات الدولية، بأن الهدف من المبادرة هو تعزيز الوعي لدى قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمحكمة والعاملين بها بشأن المخاطر والتهديدات السيبرانية وأساليب الوقاية منها ومجابهتها، وذلك لكون الوعي الشخصي للمستخدمين هو أحد أولي وأهم العوامل التي تكفل فعالية الأمن السيبراني في مجال العمل وعلي المستوي الشخصي.
كما أكد أن محكمة النقض تعمل دائما على تطوير العمل القضائي والإداري باستخدام التكنولوجيا الحديثة وبالتعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة، وان مبادرة الأمن السيبراني يتم تنفيذها بمجهودات ذاتية من المحكمة وبالاستعانة بقضاة المحكمة الخبراء المتخصصين في المجال ذاته، وهو تكامل فيما تبذله المحكمة من مجهودات في ذلك الملف.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى في البيان أن المبادرة لاقت اقبال كثيف من قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمحكمة على المشاركة في فعالياتها منذ الإعلان عنها؛ مما يعكس اهتمام القضاة بتلك الموضوعات الهامة، ومن ثم فسوف تمتد الفعاليات حتى يمكن تلبية كافة رغبات المشاركة.