دعا الاتحاد التونسي للشغل إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية بدءا من يوم غد الخميس إثر تعثر المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادة في الأجور.
ويبدأ سريان الاضراب منتصف ليل الأربعاء ليشمل كافة الوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية، وهي تضم أكثر من 590 ألف موظف بحسب إحصائيات رسمية لعام 2014 للمعهد الوطني للإحصاء.
ودعا الاتحاد منخرطيه من عمال الوظيفة العمومية إلى التجمع بساحة باردو قبالة مقر البرلمان يوم غد الخميس.
وقال الاتحاد، في بيان اليوم، إن الإضراب العام هو دفاعا عن المرفق العمومي ومصداقية التفاوض وتصديا لإملاءات الصناديق المالية الدولية.
وأوضح أنه من حق عمال الوظيفة العمومية الحصول على زيادة مجزية في ظل تدهور مقدرتهم الشرائية.
ويأتي الإضراب في أعقاب دعوة صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى السيطرة على كتلة الأجور المرتفعة وغير المتناسبة مع حجم الاقتصاد بحسب تقييمه، والمضي قدما في الإصلاحات للحد من عجز الموازنة العامة ودعم الاستثمار والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.