قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة وضعت معادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة التى توجه للمحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير محددة تُراعي الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة.
وأضافت السعيد، خلال فعالية عقدتها الوزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة، أن تلك المعادلة التمويلية تعزز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، وتضمن الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة، وتمكِن المحافظات من تقدير حصتها في الاستثمار كل عام، وبالتالي تكون أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجي لمشروعات التنموية، بحيث يعتمد توزيع الاستثمارات بين المحافظات على مجموعة من المؤشرات من بينها الفقر، البطالة، الخدمات الصحية والتعليمية، ونسبة إتاحة الخدمات الأساسية كالصرف الصحى، المياة النظيفة، وإعالة المرأة، بما يعزز مفهوم اللامركزية.
أشارت السعيد إلى الوزارة تسعى الي تطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مشروع طَموح، موضحة أن المؤشر تم تصميمه ليكن أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات.