نافع: القرار يعالج تشوهات الفائدة فى الجهاز المصرفى
حسن: المبادرات منخفضة العائد تسببت فى تراجع أرباح البنوك
بدير: القرار يرفع العبء عن «المركزى» ويجعل السياسة النقدية أكثر اتساقا لتحقيق أهدافها

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين، عدم تجديد المبادرات التمويلية منخفضة الفائدة خلال السنوات القادمة، بعد نقل إدارتها إلى وزارة المالية والإشراف عليها، بدلا من البنك المركزى، متوقعين أن يؤدى ذلك إلى ارتفاع عجز الموازنة فى حالة استمرارها وخروجه عن المستهدفات.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4151 لسنة 2022، بأن تتولى وزارة المالية، إدارة ومتابعة جميع المبادرات القائمة ذات عائد منخفض عن أسعار الفائدة فى السوق بدلا من البنك المركزى؛ بما يشمل عمليات اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بها والمستفيدين والمدى الزمنى الخاص بها.
وكان قد أصدر البنك المركزى العديد من المبادرات منخفضة العائد لمتوسطى ومحدودى الدخل شملت تمويل شراء المنازل والسيارات لتنشيط القوى الشرائية للمواطنين، ومبادرات للقطاع الصناعى والسياحى.
وقال محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إن الهدف من نقل المبادرة التمويلية من البنك المركزى إلى وزارة المالية؛ تحميل الحكومة سداد فارق سعر الفائدة الوارد فى تلك التمويلات عن سعر الفائدة السائد فى السوق، والذى يكون أقل بنسب كبيرة.
وأضاف حسن، أن فارق أسعار الفائدة كانت تتحمله البنوك والبنك المركزى، ما ضغط على تراجع أرباح القطاع المصرفى، مشيرا إلى أن الدولة كان يجب أن تتحمل سداد هذا الفارق لأن تلك المبادرات صادرة بتوجه منها.
وحدد القرار الحد الأقصى الممنوح من تمويلات كل مبادرة، بـ15 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% متناقصة، و50 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحى، و15 مليار جنيه لمبادرة إحلال السيارات، و100 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى محدود ومتوسط الدخل بفائدة 3% متناقصة، و55.5 مليار جنيه لمبادرة تمويل طرق الرى الحديث.
وأشار حسن، إلى أن تحديد حجم التمويلات الممنوحة لكل مبادرة وفقا للقرار يعنى أنه بعد نفاد الأموال المخصصة لها لن يتم تجديدها، متوقعا إلغاء هذه المبادرات مع قرب نفاد المخصصات المحددة لها.
قال هانى جنينة الخبير الاقتصادى، إن المبادرات منخفضة العائد حملت البنك المركزى والبنوك أعباء مالية؛ ولذلك أصدرت الحكومة قرارها الأخير، بهدف الكشف عن تلك الأعباء وبيان آثارها على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف جنينة لـ«الشروق»، أن الجهات المصدرة للمبادرات التمويلية هى التى ستتحمل فارق الفائدة وليس البنوك، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة عن مستهدفات وزارة المالية.
وتستهدف وزارة المالية خفض العجز الكلى للموازنة إلى نحو 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى نهاية العام المالى 2022ــ2023.
وأشار جنينة، إلى أن وزارة المالية ستتجه لإلغاء هذه المبادرات تدريجيا وتقليص حجم التمويلات المخصص لها، وذلك بعد نقل المبادرات إلى الجهات الحكومية، مضيفا أن تلك المبادرات إذا استمرت سترفع عجز الموازنة بنسب كبيرة، مشيرا إلى أن ذلك كان أحد طلبات صندوق النقد الدولى حتى تتضح الأرقام الحقيقية لعجز الموازنة بعدما كانت لا تظهر تلك الأعباء المالية به.
وحظر قرار رئيس الوزراء على جميع الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزى إعداد أو صياغة أو تمويل أى مبادرة جديدة أو تعديل أى مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.
من جانبها قالت منى بدير المحللة الاقتصادية، إن المبادرات التمويلية من قبل البنك المركزى كانت تؤثر على السياسة النقدية، والتى تهتم بمعدلات النمو والتشغيل والتضخم.
وأضافت لـ«الشروق»، أن مبادرات المركزى بفائدة منخفضة ساهمت فى وجود أكثر من سعر فائدة بالسوق، مما أثر بالتعبية فى مواجهة التضخم، موضحة أن «القرار سيرفع العبء عن البنك المركزى ويجعل السياسة النقدية أكثر اتساقا لتحقيق أهدافها».
وتابعت أن وزارة المالية ستقوم بدفع فروقات الفائدة، لذلك من المتوقع أن يؤثر ذلك على العجز الكلى، حيث إن متطلباتها المالية كبيرة فى العام المالى الحالى وهو ما سيشكل عبئا على تحقيق مستهدف العجز.
قال مدحت نافع الخبير الاقتصادى، إن إخراج المبادرات من الجهاز المصرفى دون إلغائها، وإحالتها إلى وزارة المالية إحدى صور علاج تشوهات الفائدة فى الجهاز المصرفى، والتى كانت أبرز النقاط الخلافية أثناء المفاوضات مع فريق الاقتصاديين مع صندوق النقد الدولى على القرض الأخير، موضحا أن المبادرات لم تكن ضارة بالاقتصاد المصرى، ولكن يفضل دائما ألا تكون هناك اختلافات كثيرة فى هيكل اسعار الفائدة، كما يجب تخفيض الفروق السعرية للتغلب على أى تشوهات يمكن ان تنشأ فى سوق رأس المال.