- أمين محلية النواب: القانون الجديد سيسمح بالتصالح حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023

- خبير يطالب بإلغاء الحصول على موافقة شرط السلامة الإنشائية من مهندس نقابي أو استشاري

أكد عدد من الخبراء المعنيين بملف الإدارة المحلية، أن مشروع قانون التصالح الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب أمس بصورة مبدئية، سيتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسيكون أكثر مرونة من القانون السابق، شرط تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون بشكل حاسم من الحكومة.

من جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن القانون الجديد فيه مكتسبات كبيرة بخلاف القانون السابق، والفكرة في نجاح القانون تتوقف على تطبيقه.

وأضاف درويش في تصريحات لـ"الشروق"، أنه من بين مكتسبات القانون الجديد أنه سيسمح بالتصالح حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.

من جانبه، قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن القانون في ملامحه الجديدة يبدو أكثر مرونة من القانون المعدل لقانون التصالح على مخالفات البناء، ولكن هل الحكومة ستطبق القانون بحسم أم ستتركه كما حدث في القانون السابق وتبدأ ظهور الإشكاليات للمواطنين مع الحكومة.

وأضاف الجندي لـ"الشروق"، أنه يخشى من بطئ لجان البت في تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، كما حدث مع القانون القديم، مطالبا الحكومة بتفعيل دور لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، عقب تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، حتى لا يحدث تعديل للقانون الجديد هو الآخر.

ونوه إلى أن القانون الجديد وضع تسهيلات كبيرة للمواطنين بخلاف ما كان في القانون القديم، ولكن على الجهات المعنية تطبيق القانون بشكل حاسم حتى لا يحدث به إشكاليات كما حدث بالقانون القديم.

وأوضح أنه ليس مع بند القانون الجديد المتعلقة بمنح رئيس الوزراء، صلاحية مد التقدم بطلبات التصالح إلى مدد آخرى مماثلة، كون المد بيساعد المواطن في التراخي على التقدم للتصالح عندما يرى أن الحكومة تمد مدد أخرى، مطالبا الحكومة أيضا في القانون الجديد أن تحدد سقف زمني محدد للجان البت في طلبات التصالح حتى تسرع من مهامها المطلوبة.

من جهته، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية الحضارية، إن القانون الجديد أكثر مرونة من القانون القديم، شرط التطبيق بحسم وتفعيل لجان البت في طلبات التصالح بشكل سريع، وعدم تأخير المواطنين في الرد عليهم باستكمال الإجراءات ودفع قيمة التصالح المطلوبة لكل مواطن على حده.

وأضاف حسان لـ"الشروق"، أنه على الحكومة إلغاء شرط الحصول على موافقة السلامة الإنشائية من مهندس نقابي أو حتى استشاري، متسائلا: " كيف تثق الحكومة في تقرير القطاع الخاص، ولماذا لا يتم عمل موافقة السلامة الإنشائية من خلال كليات الهندسة والتخطيط العمراني، كونها جهات حكومية معتمدة، حتى لا يحدث نوع من الابتزاز والاستغلال للمواطنين.

وأكد أنه يجب على الحكومة استخدام نظام الحوكمة في القانون الجديد، ورقمة طلبات التصالح على أجهزة السيستم بديلا عن التسجيل يدويا، مضيفا أنه على الحكومة تدريب الموظفين القائمين بشكل جيد على تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون.

وطالب أيضا الحكومة في القانون الجديد بعمل سيارات مميكنة للمرور في القرى وتحصيل طلبات المواطنين الراغبين في التصالح لمساعدتهم في هذا الشأن.

وكان وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أدلى بتصريحات صحفية سابقة، بأن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب أمس بصورة مبدئية، جاء ملبيا لكل الجهات وهدفه مساعدة جميع المواطنين.

وأضاف آمنة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضي، منوها إلى أنه عقب صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.