الأحد.. فتح باب التقدم لحائزي أراض بـ«سفنكس الجديدة» لتقديم مستنداتهم - بوابة الشروق
السبت 21 سبتمبر 2024 10:50 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الأحد.. فتح باب التقدم لحائزي أراض بـ«سفنكس الجديدة» لتقديم مستنداتهم

أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 1:31 م | آخر تحديث: الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 1:31 م

أعلن المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، فتح باب التقدم اعتبارا من بعد غد الأحد، وحتى 24 يناير المقبل لحائزي الأراضي الواقعة بمدينة سفنكس الجديدة، والذين لم يستكملوا إجراءات التمليك من جهة الولاية السابقة.

وقال السباعي، في بيان، اليوم الجمعة، إنه يجب تقديم جميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض شاملة أصل وصورة إيصالات سداد رسوم الفحص والمعاينة والمقدم عنها طلبات للتقنين باللجان المختصة المنصوص عليها بالقانون رقم (144) لسنة 2017 بإحدى الجهات صاحبة الولاية قبل 14/6/2018، وهي (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - محافظة الجيزة - لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها) والواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 113 بتاريخ 12/3/2018، وتقدم الطلبات لجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة بمقره الكائن بمبنى جهاز مدينة الشيخ زايد على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً، ولن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم دون إيصالات سداد رسوم الفحص والمعاينة.

وأضاف أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضي الواقعة بالقرار الجمهوري رقم 113 بتاريخ 12 مارس الماضي، بإعادة تخصيص مساحة (31952,90) فدان تعادل (134228826 م2) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة سفنكس الجديدة"، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة وجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، المواطنين من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وذلك حرصا من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك