وقع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى للمساهمة بقيمة قدرها 1.8 مليار جنيه على ثلاث سنوات لتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من محور المريوطية حتى الأوتوستراد، وذلك ضمن أعمال المشاركة المجتمعية للبنكين بما يساهم فى تسهيل حركة تنقلات بمحافظات القاهرة الكبرى والمترددين عليها.
ووقع البرتوكول سامى فرج رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر. وبحضور وزير النقل الفريق كامل وزير.
وزير النقل قال إن هذا الحدث يأتى فى إطار التنسيقات والجهود المبذولة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر رئيس البنك المركزى وفى إطار رؤية وزارة النقل لتوفير التمويل المطلوب لتطوير الطريق الدائرى والذى يبلغ 4.5 مليار جنيه مشيرا إلى أن أعمال التطوير لهذه المسافة تشمل (توسعة الطريق ليصبح 6 حارات بعرض 25.4 م لكل اتجاه بدلا من 4 حارات بعرض 18.2 م وبطول 7500م، وتوسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بعرض 8م لكل اتجاه بطول 2100م، وتوسعة عدد 6 كبارى علوية بعرض 7م بإجمالى أطوال 2400م وتوسعة عدد 11 نفق بعرض 7م بإجمالى أطوال 264م.
ومن جانبه أكد هشام عكاشة على سعادته بالتعاون والشراكة الفعالة بين كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ووزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى فى مشروع تطوير الطريق الدائرى، مؤكدا أنه يعد خطوة جديدة ضمن برامج المسئولية المجتمعية التى يتبناها البنك الأهلى وينفذها باهتمام بالغ وبمفهوم التنمية المستدامة العالمى لما تمثله من تحسين لحياة المواطن المصرى خاصة فى متطلبات حياته اليومية والتى تجاوزت الستة مليارات جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة والتى يحرص البنك ان يوجه جانبا كبيرا منها لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة أو تلك التى تحتاج للتطوير، وهو ما يتفق مع خطط الدولة التنموية ومع رؤية مصر 2030 التى يقدم لها البنك الأهلى المصرى جميع سبل الدعم فى مختلف مجالاتها والتى يعد الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية هو أحد أهدافها تتحقق فى هذا المشروع من خلال مساهمة البنك الأهلى بمبلغ 1.2 مليار جم.
وأضاف محمد الإتربى أن التعاون المشترك بين البنكين ممتد ومستمر فى العديد من المجالات ليس فقط على الصعيد المصرفى وانما تتوحد جهودهما بشكل ايجابى لخدمة المواطن المصرى ودعم خطط الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة له، وأكد على اعتزازه بالتعاون مع وزارة النقل فى هذا المشروع الحضارى المهم مشيرا إلى أن مساهمة البنك فيه بمبلغ 600 مليون جنيه تأتى من إيمانه بفاعليته فى التسهيل على المواطنين، ويعد ذلك تأكيدا لدوره الريادى فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها البنك؛ حيث يساهم البنك فى العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية والتى تنصب على تطوير وتنمية العنصر البشرى بالأساس فى مجالات التعليم، خلق فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القرى المصرية. ويحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين جميع القطاعات بالمجتمع المصرى من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به وذلك للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى المجتمع. هذا ويتوافق بنك مصر مع المعايير العالمية لمبادئ التنمية المستدامة Global Reporting Initiative GRI، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وميثاق الأمم المتحدة للعمل المصرفى المسئول.