قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن المباحثات مع ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، تطرقت حول مشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية على مجلس الأمن بشأن إنفاذ المساعدات لقطاع غزة.
وأضاف شكري، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس أنّ هذا القرار إنساني متصل بكيفية زيادة حجم المساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية الحادثة بالقطاع، وأيضًا يتضمن تعليق الأعمال العدائية؛ لتوفير فرصة لدخول المساعدات.
وأوضح أن «الموقف العربي الإسلامي مرتبط في المقام الأول بوقف الأعمال العدائية بشكلٍ كامل، ودرجة الدمار التي لحقت بالقطاع الآن، قائلًا إن تجاوز عدد الضحايا 20 ألف شخص، بينهم نحو 8000 طفل، أمر غير مقبول.
ونوه بأنّ 70% من المساكن دمرت بقطاع غزة، فضلا عن استمرار استهداف المنشآت الصحية، وعمليات النزوح من الشمال إلى الجنوب، وتعرض الجنوب للأوبئة، مشددًا على أن «كل ذلك يقتضي بأن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسئوليته».
وذكر أن الغرض من القرار أيضا هو أن تُزال العقبات خلال التجربة لأكثر من 3 أسابيع، معقبًا: «هناك عدد كبير من المساعدات في العريش غير قادرة على الدخول، نظرًا لإجراءات طويلة تتخذ في الكشف والتفتيش عنها».
واستطرد: «كنا نتصور اعتماد القرار بشكل أسرع لتلبية الاحتياجات الإنسانية، والمجموعتان العربية والإسلامية تعاملتا بمرونة كبيرة لاعتماد قرار إنفاذ المساعدات»، موضحًا أنّ القرار حصل على دعم ورعاية 70 دولة، وهذا دليل على أهميته بالنسبة للمجتمع الدولي.