قال المحامي خالد أبو بكر المستشار القانوني ومسؤول العلاقات الدولية لهيئة قناة السويس، إن عدم إعلان قيمة التعويض الذي حصلت عليه مصر بسبب أزمة السفينة إيفر جيفين في تعرضت للجنوح في 2021 نابع إلى أن هناك اتفافية تنص على السرية في هذه الأمور.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «أسرار» الذي تُقدمه الإعلامية أميرة بدر، عبر شاشة «النهار»، أن هذه الاتفاقية تُلزم بعدم الإفصاح عن قيمة التعويض.
وأوضح أبو بكر، أنَّ التعويض كان كبيرًا للغاية، مشيرًا إلى أن البطل الوحيد في هذه القضية هم من تولوا عملية إنقاذ السفينة.
ولفت إلى أن هذه السفينة أغلقت العالم لمدة ستة أيام، وعطّلت الكثير من المصالح التجارية والإمدادات على مستوى العالم، وكان هناك الكثير من الأفكار للتعامل معها.
وأوضح أنّ مقترحًا أمريكيًّا كان قد قدِّم في ذلك الوقت نصَّ على شطر السفينة نصفين، بمنطق أن خسارة سفينة واحدة أهون من حجم الخسائر التي يتكبدها العالم أجمع من جراء الأزمة.
ولفت إلى أن مهندسًا مصريًّا صغيرًا، اقترح على رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع الحفر في مقدمة السفينة بالحفار الصغير مع أعمال القطر ما يتيح تحريك السفينة، فتمت دراسة الفكرة وتنفيذها حتى خرجت السفينة بالبضائع دون أن تتعرض لأي شيء.
وأكّد أن ما حدث في ذلك الوقت كان ملحمة مصرية بكل ما تحمله المعنى، موضحًا أن منظمة الملاحة الدولية استغربت قدرة الهيئة على تعويم تلك السفينة العملاقة دون حدوث أي خسائر.
ولفت إلى أن المفاوضات التي أجريت للحصول على تعويض كانت من منطلق القوة، مؤكدا أنه بعد خروج السفينة جرى الحجز عليها وهي خطوة قانونية لتسببها في إلحاق الضرر بمصر.
ونوه بأنه تم الاتفاق على تعويض جيد مع المحافظة على العلاقات مع الشركة التي تملك للسفينة، حتى الوصول إلى تفاهمات قادت إلى إطلاق سراح السفينة.