بعض الدول الأفريقية تعتمد على الدعم الخارجي بما يتجاوز 50% من مواردها

قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030، إن العالم يشهد تراجعًا في حجم الاستثمارات التنموية والمساعدات الإنمائية، مما يؤثر على العديد من الدول، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على هذه المساعدات.

وأوضح محيي الدين، خلال مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اليوم، أن بعض الدول الأفريقية تعتمد على المساعدات الإنمائية بأكثر من 50% من مواردها التنموية عبر المساعدات الخارجية، وبالتالي ستتأثر بشدة نتيجة القرارات الأخيرة الصادرة عن بعض الدول المانحة.

وأضاف محيي الدين أن بعض الدول الأخرى، التي تعتمد على المساعدات بدرجة أقل، ستواجه تحديات في بعض القطاعات الحيوية، فيما وصفه بـ"مأزق التنمية"، موضحًا أن مصر تعتمد على المساعدات التنموية في بعض المجالات، مثل تيسير حركة الاستثمار وتقليل المخاطر الاقتصادية، إلا أنها في الوقت ذاته تعمل على تعزيز التمويل المحلي وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي.

وأوضح محيي الدين أن مصر اتخذت خطوة مهمة في هذا الاتجاه من خلال تدشين الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أُطلقت بالتعاون بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الموارد المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودفع حركة التجارة الدولية، وإدارة الدين العام بكفاءة، وتوجيه التمويلات نحو قطاعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد أن الوقت الحالي هو الأنسب لتنفيذ هذه الاستراتيجية، خاصة في ظل التغيرات العالمية التي تستوجب زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية وتعزيز التعاون الإقليمي.

وتطرق محيي الدين إلى تصريح مديرة صندوق النقد الدولي، التي أشارت الشهر الماضي إلى أن النمو الاقتصادي في الدول النامية مرتبط بثلاثة عوامل رئيسية، هي إعادة توزيع الموارد، أي توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر إنتاجية، والتحول الاقتصادي، وهو القدرة على التكيف مع التغيرات العالمية، مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق العدالة الاقتصادية، أي توفير بيئة تنافسية متكافئة للمستثمرين.

وأكد محيي الدين أن مصر تمتلك مقومات ضخمة في هذه المجالات، حيث تتمتع بموارد طبيعية وبشرية تؤهلها للتفوق عالميًا، لكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم لتعظيم الاستفادة من هذه الإمكانيات.

لافتًا إلى أن هناك عاملًا رابعًا أكثر أهمية من العوامل الثلاثة السابقة، وهو العامل السكاني، حيث إن الاستثمار في العنصر البشري هو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة، مضيفًا أن مصر تتميز بقاعدة سكانية شابة وقادرة على الابتكار والإنتاج، مما يجعل الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال ضرورة قصوى لضمان مستقبل اقتصادي قوي ومستدام.

ودعا إلى تكاتف الجهود الحكومية والخاصة لتعظيم الاستفادة من هذا المورد البشري، وجعله الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد المصري في السنوات القادمة.