قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ان الدراسات الدولية أكدت أن عدم الاستثمار في تنمية المرأة والفتيات والمساواة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية والاجتماعية، قد يكلف الاقتصاد العالمي 10 تريليونات دولار سنويًا، مضيفة أن صندوق النقد الدولي يقدر أن تقليص الفجوات بين الجنسين في مشاركة القوى العاملة يمكن أن يُعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 35%، لذلك، فليس من قبيل الصدفة، أنه على المستوى الوطني، تمثل قضايا المرأة نقطة ارتكاز وقاسمًا مشتركًا بين جميع الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الإنمائية.
وأضافت المشاط، خلال مشاركتها فى احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2025، أن مصر تأتي دائما في مصافِ الدول التي تضع تمكين المرأة في مقدمة أولوياتها، ويأتي احتفالنا اليوم بمرور 25 عامًا على إنشاء المجلس القومي للمرأة، وكذلك دمج مكون المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص للمرة الأولى في الخطط القومية الخمسية منذ خطة 2002-2007، وفقًا لنموذج رائد علي مستوي المنطقة العربية.
وأوضحت أن هذا الاحتفال يأتي في وقت يمكن وصفه بالعصر الذهبي للمرأة المصرية، حيث أنها الآن تزّين المناصب القيادية ومجالس الإدارات وتشارك بفاعلية في صنع القرار ورسم السياسات والخطط الإنمائية.
وأشارت إلى أن المرأة المصرية أثبتت أنها قادرة على تخطي التحديات والمشاركة بفاعلية عندما تُمنح الثقة والفرصة من حقول العلم إلى قاعات السياسة، من الفنون إلى ريادة الأعمال، فالمرأة كانت ولا تزال تُحدث الفارق، وذلك بفضل الدعم الكبير من الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية في عام 2014.
ولفتت إلى أن الدستور المصري في 2014 اولى اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة وخصص ما يناهز 20 مادة لتخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل لها الفرص المتكافئة والمشاركة العادلة في المجتمع، وقد تأكد هذا التوجه في كل من رؤية مصر 2030، واستراتيجية المرأة المصرية، واستراتيجية الطفولة والأمومة، كما يظهر ذلك جليًا ضمن برنامج عمل الحكومة - الذي تضمن أهدافًا رئيسية واضحة للتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة.