وافقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على زيادة الخطة الاستثمارية بمشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة التابع للبرامج العلاجية بديوان عام وزارة الصحة بمبلغ 260 مليون جنيه كاعتماد إضافي لتلبية المتطلبات العاجلة لمواجهة جائحة فيروس كورونا بخطة العام المالي الحالي 2020-2021، بما يتيح زيادة الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات بعدد 1000 سرير رعاية مركزة، و500 جهاز تنفس صناعي، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
وأكدت السعيد، دعم القطاع الصحي؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيرة إلى أن تداعيات فيروس كورونا أثبتت مدى أهمية وجود قطاع صحي فاعل وقوي ومتماسك.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن هناك نموا في الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الصحة بخطة العام المالي القادم 2021-2022 لتصل إلى 47.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 205% مقارنة بـ20/2021 متضمنة مشروعات حياة كريمة.
وذكرت أن أهم برامج ومبادرات قطاع الصحة في العام المالي القادم هى توفير الاعتمادات اللازمة لدخول المستشفيات الخدمة والإسراع من معدلات تنفيذ المنشآت الصحية الجاري إنشاءها وتطويرها لسرعة دخولها الخدمة وبدء استفادة المواطنين منها، حيث من المستهدف الانتهاء من 23 مستشفى تتراوح نسبة إنجازها حاليًا 77%، وكذلك مُبادرة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مُشتقات البلازما، والتي تستهدِف إنشاء 20 مركزًا لتجميع البلازما ومخزن استراتيجي مركزي.
وتابعت أن مبادرات قطاع الصحة ضمن خطة 2021-2022 تضم تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات والتوسع في إتاحة أسِرَّة الرعاية المركزة، فضلًا عن تنفيذ أهداف مبادرة "صحة المرأة" لتقديم أفضل خدمة لمرضى سرطان الثدي من خلال رفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير البنية التحتية لضمان جودة العلاج.
وأشارت السعيد إلى شمول مبادرات قطاع الصحة، تعزيز قُدرة المُنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز في ضوء مواجهة فيروس كورونا، وزيادة معدلات التغطية بالمستشفيات الجامعيّة على مُستوى المُحافظات وميكنتها، وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكل المترددين.
وحول خطة تنمية الأسرة المصرية خلال 2021-2022، أوضحت السعيد، أنها تهدف إلى الارتقاء بالخصائص السكانية وضبط النمو السكاني والعمل على رفع كفاءة 125 مستشفى تكامل، وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحق بمستشفيات التكامل، وتوفير وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة، وتشغيل 20 مركز تنمية أسرة، بالإضافة إلى تمويل 350 ألف مشروع متناهي الصغر، وميكنة خدمات تنظيم الأسرة وربط قواعد البيانات.