كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الحكومة الهندية طلبت من شركات النفط الحكومية، جمع كميات ضخمة من الخام الرخيص من روسيا ، بحسب مسؤولين تنفيذيين في الصناعة، الأمر الذي يعزز العلاقات التجارية بين البلدين بينما يشدد الغرب العقوبات على موسكو.

وذكرت الصحيفة، في تقرير عبر موقعها الإليكتروني اليوم الأربعاء، أن الدول الغربية سعت إلى إعاقة قدرة روسيا على استغلال صادراتها الضخمة من النفط والغاز لتمويل عملياتها في أوكرانيا. غير أن ظهور الهند كمشتر رئيسي للنفط الروسي لديه القدرة على التخلص من تلك العقوبات. في حين كثفت دول أخرى -بما في ذلك الصين وتركيا- مشترياتها من النفط الروسي، على الرغم من أن صادرات البلاد لا تزال دون مستويات ما قبل العمليات في أوكرانيا.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤولبن تنفيذيين في قطاع النفط الهندي قولهم، إنهم تلقوا تشجيعا قويا في الأسابيع الأخيرة من جانب المسؤولين الحكوميين لإيجاد سبل لمواصلة عمليات الشراء والاستفادة من الخصم على أسعار النفط الروسي. إذ تتفاوض شركة النفط الهندية المملكة للدولة بشأن المزيد من عقود التوريد مع شركة النفط الروسية العملاقة "روس نفط" وفقا لأحد المسؤولين التنفيذيين.

وقال مسؤول حكومي هندي: "نحن لا نتدخل أو نوجه الشركات في صفقاتها التجارية. إن مهمتنا تتمثل في صياغة السياسات وليس إخبار الشركات بما يجب شراؤه وما لا يجب شراؤه".

وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب من الهند سيلعب دورا رئيسيا في تعويض انخفاض الشهية للنفط الروسي من أوروبا، التي تعهدت بخفض وارداتها من النفط الروسي بحلول نهاية العام.

وأضافت أن الهند زادت من وارداتها من النفط الروسي بأكثر من 25 ضعفا منذ بداية العمليات الروسية، إذ اشترت ما معدله مليون برميل يوميا في يونيو وذلك في مقابل 30 ألفا في فبراير الماضي. وهذا يعادل أكثر من ربع واردات أوروبا من النفط خام والمنتجات الخام الروسية، وذلك بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

ورأت وول ستريت جورنال أن قرار الهند يعتبر قرارا تجاريا: فقد انخفض سعر الخام الروسي بعد العمليات الروسية في أوكرانيا مع انخفاض نوع يعرف باسم الأورال الروسي إلى 37 دولارا عن خام برنت. وارتفع في الأيام الأخيرة إلى أقل بقليل من 34 دولارا بحلول يوم الاثنين، مما يشير إلى انتعاش الطلب، بحسب المحللين.

وأضافت الصحيفة أن الحصول على النفط بسعر مخفض له فوائد اقتصادية كلية كبيرة للهند. فلا تنتج الدولة ما يكفي من طاقتها لتلبية الطلب المحلي. وحالها حال كثير من دول العالم، فهي تكافح لمنع ارتفاع أسعار الوقود من أن تتغذى على التضخم الجامح. ودفع ارتفاع أسعار النفط في الماضي عملة الهند إلى انخفاض حاد من خلال تفاقم عجز الحساب الجاري للبلاد، وهو العجز بين قيمة ما تصدره الهند في مقابل ما تستورده.

ومضت الصحيفة الأمريكية تقول إن الحكومة الهندية أبقت على موقف محايد في الصراع بين روسيا وأوكرانيا. إذ تذكرنا السياسة بموقف الهند من إيران، حيث استمرت في شراء النفط الخام من تلك الدولة الخاضعة للعقوبات بسبب الإعفاء الذي منحته الولايات المتحدة. وتبحث الشركات الهندية عن حلول للحفاظ على تدفق النفط الروسي، على الرغم من الجولة الأخيرة من العقوبات من أوروبا.