قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن 99% من الأراضي الزراعية توفر الأمن الغذائي لحائزيها، كما أن 94% من الأراضي الزراعية لها وثائق رسمية تضمن لحائزيها حقوقهم القانونية، وفقا لتقرير حساب مؤشر التنمية المستدامة 2-4-1 "نسبة المساحة الزراعية المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامة".
ويقوم المؤشر بجمع بيانات المزارع الأسرية وغير الأسرية، لتوفير معلومات تفصيلية لرصد وحساب المؤشر، وذلك بالاعتماد على المنهجية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وفقاً للأبعاد الثلاثة للإنتاج المستدام: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ووفقا للتقرير، فإن 91% من الأراضي الزراعية منتجة ومستدامة للزراعة (تربة جيدة غير متدهورة)، و89% من الأراضي الزراعية تحقق ربحية وقيم جيدة لصافي الدخل الذي يحصل عليه حائزيها، و74% من الأراضي الزراعية تلتزم بالحدود الأمنة لاستخدام مبيدات الآفات.
وبحسب التقرير، فإن 70% من مساحة الأراضي الزراعية لديها توافر في المياه المخصصة للري، و67% من الأراضي الزراعية تحقق إنتاجية محصولية مقبولة، و66% من الأراضي الزراعية تلتزم باستخدام تدابير للحد من الاستخدام المفرط للأسمدة، و58% من الأراضي الزراعية معدل الأجور للعاملين بها يضمن لهم حياة كريمة.
ويقيس المؤشر التنمية المستدامة، التقدم نحو تحقيق الغاية 2-4 من غايات الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والتي تركز على ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية قوية تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد في الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس الشديدة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة، بحلول عام 20230.
ومن الجدير بالذكر أنه بالإعلان عن قيمة المؤشر، ستنضم مصر إلى 47 دولة أخرى من دول العالم هي فقط من أبلغت عن قيمة المؤشر ومن بينها أربعة دول عربية هي (البحرين، عمان، قطر، ليبيا).