قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الهدف من قرار زيادة أسعار الأدوية الذي صدر منذ أشهر هو توفير نواقص الأدوية التي لا تتوفر لها بدائل محلية بالسوق المصري، مؤكدًا أن عددها يصل إلى 230 صنفًا دوائيًا.
وأضاف «مجاهد»، في برنامج «هي»، المذاع على «دريم»، مساء الأحد، أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، قرر إلغاء قرار زيادة أسعار الأدوية، في حالة عدم توفير شركات الأدوية لأصناف النواقص بالسوق.
وأوضح أن مصلحة المريض تحتم على وزارة الصحة توفير الدواء المحلي حتى لا يضطر لشراء الدواء المستورد باهظ الثمن، لافتًا إلى محاولة الشركات توفير النواقص بالفعل لكنها لا تزال تواجه أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار التي تعوق عملية إنتاجها.