الألفى: مصر ستظل سوقًا جاذبة للأجانب للاستثمار فى أدوات الدين حتى 2020
نعمان خالد: توقعات بخروح نحو 3 مليارات دولار من الأموال السخنة خلال العام القادم

اتفق المحللون على أن استقرار وضع العملة وأسعار الفائدة المرتفعة من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبى فى الأذون والسندات خلال الفترة الماضية، متوقعين أن تستمر الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين فى التدفق حتى نهاية العام المقبل وذلك فى حالة تراجع أسعار الفائدة، كما اتفقوا على أن تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر ناتج عن تباطو النمو العالمى فى الأسواق العالمية، وأن ارتفاع معدلات الفائدة يؤجل دخول المستثمر السوق المصرية.
قال عمرو الألفى، رئيس وحدة الأبحاث فى شركة شعاع لتداول الأوراق المالية ــ مصر، إن الأسباب التى تجعل السوق المصرية من الأسواق الجاذبة لاستثمارات الأجانب فى الأذون والسندات الحكومية هى ارتفاع اسعار الفائدة وتحسن أداء العملة المحلية منذ بداية العام مقارنة بعملات الأسواق الناشئة.
وأوضحت بيانات البنك المركزى أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة ارتفعت بنحو 4.731 مليار دولار خلال أول أربعة أشهر من العام الحالى، بعد عودة تدفقات الأجانب للسوق.
وتوقع الألفى أن تستمر مصر كسوق جاذبة للاستثمارات الأجنبية فى الأذون والسندات حتى نهاية العام القادم 2020 مع وجود توقعات بتراجع أسعار الفائدة بمعدل 2% خلال اجتماعات البنك المركزى فيما تبقى من العام الحالى، ومع احتمالية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى بمعدل 1ــ2% فى النصف الأول من العام القادم.
ووفقا لوكالة بلومبرج، شهد الجنيه المصرى تحسنا على مستوى الأسواق الناشئة، حيث ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكى، ليتراجع الدولار من 17.88 جنيه فى يناير الماضى إلى نحو 16.62 جنيه.
وأضاف الألفى، أن أسباب تراجع الاستثمار الاجنبى المباشر ليس مرتبطا فقط بأسباب محلية ولكن نتيجة تراجع النمو بصفة عامة فى الأسواق العالمية، كما أن من أسباب التراجع ايضا ارتفاع أسعار الفائدة مما يؤجل قرار دخول السوق المصرى عند المستثمر الأجنبى خاصة من يعتمد على الاقتراض من البنوك المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة خلال الثلاث السنوات الأخيرة.
وتراجع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر خلال العام المالى الماضى إلى نحو 7.7 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال عام 2016 ــ 2017.
وتوقع الألفى أن يتحول البنك المركزى فى المستقبل القريب من استهداف التضخم إلى استهداف النمو من (خلال تخفيض أسعار الفائدة لكى يخلق بيئة مواتية للنمو). وهو ما سيساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ما سينعش أيضا الاستثمار المحلى خاصة وأن بعض الشركات المحلية خلال الفترة الماضية اعتمدت على زيادة رءوس الأموال فى احتياجاتها التمويلية واعتمادها على الاقتراض قصير الأجل لتمويل رأس المال العامل.
وأكد نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال »، أن مصر مازلت من الأسواق الناشئة الجاذبة لاستثمارات الأجانب فى الأذون والسندات مشيرا إلى أن معدل المخاطر للاستثمار فى مصر أقل من دول منافسة مثل تركيا على الرغم من تصنيفهم الائتمانى الأعلى من مصر، موضحا أن السوق المصرية ستظل سوقا جاذبة للاستثمار الأجنبى غير المباشر، مع انخفاض معدل المخاطرة للاستثمار فى مصر، مع اتجاه الفائدة للتراجع وفقا لما متوقع أن تشهده السوق المصرى خلال الأشهر القادمة.
وتوقع نعمان، خلال 6 ــ7 شهور القادمة خروج ما يقرب من 2ــ3 مليار دولار من استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة. متوقعا أن يستخدم البنك المركزى آلية «الإنتربنك» حتى لا تتراجع قيمة الجنيه بشكل مبالغ فيه.
ونظام الإنتربنك هو نظام نقدى تلتزم فيه بتحديد حجم السيولة الدولارية المتوافرة لديها، وذلك من خلال التواصل اليومى بين البنوك، بحيث يعرض كل بنك أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية والعربية لديه، ثم يتم حساب متوسط بين أعلى سعر وأقل سعر تم عرضه، ليمثل سعر صرف هذه العملات فى البنوك فى ذلك اليوم.
ويربط محلل الـ«سى آى كابيتال» زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر بالترويج للقطاعات المشجعة على الاستثمار، مؤكدا أن خفض الفائدة سيلعب دورا أساسيا فى انعاش السوق المحلية خاصة حيث سيمنح القطاع الخاص فرصة للتوسع فى مشروعاته حيث تسبب ارتفاع سعر الفائدة خلال الفترة الماضية فى احجام القطاع الخاص عن زيادة الاستثمارات طويلة الأجل، حيث اعتمدت غالبية الشركات على الاقراض قصير الأجل.
وكان جيمس زان، رئيس قسم الاستثمار بالأونكتاد فى لقاء مع وزيرة الاستثمار سحر نصر قد أشار إلى أن مصر قد حافظت على مكانتها كأكثر مستقبل للاستثمارات فى إفريقيا، موضحا أنه على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمارات العالمية بنسبة 13% فى عام 2018، إلا أن مصر واحدة من ضمن الدول الأكثر جذبا للاستثمارات فى العالم خاصة الاستثمارات ذات القيمة المضافة ومن ضمن أبرز الاقتصادات النامية.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن مصر حافظت على مكانها كأكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إفريقيا العام الماضى، على الرغم من تراجع التدفقات الأجنبية إليها.
وأقر البرلمان فى يوليو الماضى تعديلات على قانون الاستثمار التعديلات، واعتبرت وزيرة الاستثمار أن هذه التعديلات تواكب أفضل الممارسات العالمية للاستثمار، حيث أعطت الحق لهيئة الاستثمار فى جمع بيانات الاستثمار من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما وافق البرلمان على منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، وهو ما يسرع من نمو الشركات وتوسع أعمالها.