قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إن الوزارة تدرس تعديل تعريف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحسب بيان اليوم.
واتفقت اللجنة على ضرورة النظر في تعديل تعريف ووصف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي نص على أن الشركات الصغيرة هي التي تدور مبيعاتها أو إيراداتها السنوية ما بين مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه، بحيث تتم زيادة الحد الأقصى عن 50 مليون جنيه نظراً لتغير سعر صرف الدولار حين صدور القانون عن السعر الحالي.
واستعرض رؤساء غرف الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات خلال اجتماعهم مع الوزير أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات حيث تضمنت تجديد الاستراتيجية الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة وإنشاء ممر من المجمعات الصناعية في الصعيد، وتوفير مكاتب للشكاوى للتواصل مع المسئولين لعرض مشاكلهم، وتوفير قروض وتمويلات ميسرة لتطوير وتحديث الآلات والمعدات إلى جانب صعوبة التشبيك مع الشركات وموردي قطاع غيار آلات تصنيع الملابس الجاهزة ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن أهمية تعديل قواعد نظام السماح المؤقت لمنع التهريب، والتضرر من ارتفاع قيمة تأمين الاستهلاك للغاز الطبيعي بالمصانع.
كما أكد أعضاء غرفة مستحضرات التجميل ضرورة تقنين مصانع مستحضرات التجميل غير الرسمية، وحل بعض العقبات المتعلقة بتحصيل الضرائب، والمطالبة بإعفاء مواد وخامات التجميل من الرسوم الجمركية، وضرورة الاكتفاء بفحص المواد الخام المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح وزير الصناعة أن القرار الوزاري بشأن لجنة التفتيش على المصانع لاقى قبولاً واستحساناً من مختلف ممثلي مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات المصرية حيث يستهدف القرار مساعدة المصانع في توفيق أوضاعها وإلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية وليس غلقها، لا سيما أن القرار نص على عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
وذكر أنه تم إضافة جهات أخرى للجنة التفتيش المجمعة على المصانع ومنها مندوب عن وزارة الري للتفتيش على المصانع التي تعتمد على آبار جوفية مثل مصانع الغزل والنسيج وكذا مندوب عن وزارة التموين للمصانع التي بها دمغة واشتراطات صلاحية مثل مصانع المنتجات الغذائية، إلى جانب العمل على إعداد النموذج الذي ستستخدمه لجنة التفتيش في تدوين ملاحظاتها على المنشأة الصناعية التي تعاينها بما يحقق مزيداً من الحوكمة لإجراءات التفتيش والمعاينة.
ووجه الوزير بتنظيم المعارض السلبية التي تضم عدداً كبيراً من المصنعين الذين يعرضون احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج والمعدات من جهة والشركات المصنعة لهذه المستلزمات من جهة أخرى لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات.
من جانبه أوضح محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تمتلك ماكينات حديثة مستعدة للتصنيع والإنتاج، وأراضي وهناجر صناعية ومستعدة للتعاون مع شركات القطاع الخاص بإقامة مشروعات صناعية بشرط تقديم الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح وإثبات أن المشروع مطلوب لمدة 5 سنوات وأن المنتج يتم استيراده حالياً.
وأكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن دور الوزارة الأساسي الحفاظ على الحياد التنافسي من خلال التأكد من أن الرسوم والأعباء المفروضة على المُصنع المحلي لا تتجاوز الرسوم المفروضة على المستورد كما تخدم الوزارة القطاعات الاستثمارية كاملة ولا يقتصر دورها على خدمة شركة بعينها مع مراعاة اتفاقيات التجارة المبرمة بين مصر ومختلف دول العالم.
فيما استعرض شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي للمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة والتي تقع على مساحة 6800 فدان وما تم تخصيصه من أراض صناعية مرفقة بها وعدد الشواغر المتاحة والقابلة للطرح للمستثمرين من خلال الخريطة الاستثمارية.
ولفت مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن الهيئة زارت العديد من مصانع الغزل والنسيج وحصرت احتياجاتها وتم تحديد المستلزمات التي يمكن إنتاجها بالهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص لتلبية هذه الاحتياجات.