بعد تعديلات وزير الإسكان.. تسليم أول رخصة مباني مميكنة مؤمنة بجنوب سيناء - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:44 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بعد تعديلات وزير الإسكان.. تسليم أول رخصة مباني مميكنة مؤمنة بجنوب سيناء

رضا الحصري
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 5:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 5:13 م

سلم اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أول رخصة مباني مميكنة ومؤمنة، وذلك بعد سلسلة من التعديلات التي أجراها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أسفرت عن اختصار خطوات استخراج الرخص من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط. تأتي هذه الخطوة غير المسبوقة بهدف تسريع الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس المدينة في تصريح له اليوم، إن هذه المبادرة تُعد جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية، لتخفيف الأعباء على المواطنين، وتعزيز كفاءة العمل الإداري. وقد تم تصميم النظام الإلكتروني لتسهيل التواصل بين المواطن وجهات الإدارة المحلية، وتقليل الوقت المستغرق في إصدار الرخص.

وأعرب رئيس المدينة عن سعادته بتدشين هذه الخدمة المميكنة، مشيدًا بجهود وزارة الإسكان في تبني سياسات تسهل حصول المواطنين على الخدمات دون تعقيدات. وأشار إلى أن الرخصة الأولى التي جرى إصدارها تُعتبر نموذجًا يُحتذى به، وهذا نتاج التعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتوسيع نطاقه ليشمل جميع المدن والمحافظات المصرية.

وأضاف أن هذه الخطوة ليست مجرد تسريع لإجراءات البناء، بل تمثل أيضًا نقلة نوعية في طريقة تعامل المواطنين مع الجهات الحكومية، مما يُساهم في خلق بيئة استثمارية أفضل في البلاد. لذا يجب أن تمتد هذه التجربة إلى جميع مجالات العمل الحكومي تنفيذًا لرؤية تطوير الخدمات العامة في مصر.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تُتاح الخدمة لجميع المواطنين في مدينة أبورديس قريبًا، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة للمواطنين.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الذي يدعم رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الرخصة المميكنة تتضمن مجموعة من الضوابط والآليات التي تضمن تأمين المعلومات وتفادي عمليات التلاعب، باستخدام تقنيات حديثة في إدارة البيانات. وأكد أن النظام الجديد يتسم بالشفافية، ويراعي مصالح جميع الأطراف، ويضمن حقوق جميع المواطنين والجهات الإدارية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك