كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام موظف بإحدى مدارس محافظة الجيزة باعتياده التحرش بالطالبات أن مديرة المدرسة غضت الطرف عن شكاوى الطالبات وهددتهن حال اتخاذ إجراء رسمي بالكشف الطبي، فضلا عن ارتكابها لعدة مخالفات إدارية أخرى.

وكانت النيابة الإدارية للتعليم بالجيزة تلقت بلاغاً من مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة ضد المتهم المذكور، والتي يتضرر فيها من قيام المشكو في حقه بالتحرش بنجلته وتقاعس مديرة المدرسة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وخلال التحقيقات التي باشرتها هالة المشتولي، وكيل النيابة، بإشراف المستشار كامل حنفي، مدير النيابة، والتي استمعت فيها لشهادة الشاكي، وعددٍ من موظفي المدرسة والمسئولين بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ومحاضر تفريغ أقوال الفتيات اللائي تعرضن للتحرش الجنسي من المتهم، والذين تواترت شهادتهن على اعتياده ملامسة أجسادهن، وجذبهن من ملابسهن ونزعها عنهن، وتتبع بعضهن إلى داخل دورة المياه المخصصة للطالبات مستغلًا وجودها جوار المقصف، حيث يباشر عمله بالمدرسة، وتعديه على بعضهن بالضرب مستخدماً أداة - خرطوم - وتهديدهن بعصا خشبية، وطلبه من بعضهن الدخول للغرفة المخصصة للمقصف مقابل منحهن مأكولات ومشروبات مجانية، بخلاف بعض المخالفات الإدارية الأخرى التي شملت بيع مواد غذائية محظور بيعها داخل المقصف، وعدم اتباع القواعد الخاصة بالسلامة والصحة العامة حيال تخزين المواد الغذائية بمقصف المدرسة.

كما كشفت التحقيقات أنه وعلى الرغم من تعدد شكاوى الطالبات وبعض المدرسين بالمدرسة من سلوك المتهم المذكور، وإبلاغ مديرة المدرسة -المتهمة الثانية- بها، إلا أنها رفضت تصديقهن وغَضَّت الطرف عن أفعاله، بل هددت الطالبات إن تقدموا بشكاوى رسمية بإبلاغ الشرطة وتوقيع الكشف الطبي عليهن، بخلاف عدد من المخالفات الإدارية الأخرى، وهو ما ترتب عليه إبعادها عن إدارة المدرسة وإلحاقها بالإدارة التعليمية.

وتلقت النيابة محضر لجنة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت إيجابية عينة تحليل الكشف عن المخدرات الذي تم إجراؤه للمتهم وثبوت تعاطيه جوهر"الحشيش" المخدر.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية القسم الثاني بالقاهرة برئاسة المستشار فوزي شحاتة، أمر بإحالة كلا المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم الأول بالفصل من الخدمة، ومعاقبة المتهمة الثانية بخصم 15 يوماً من راتبها.

وأكدت النيابة الإدارية في بيانها حرصها الدائم على حماية حقوق الطالبات والطلبة بالمدارس وسلامتهم، وعدم التهاون مع أي سلوك غير أخلاقي أو غير قانوني يهدد ذلك، وملاحقة مرتكبه وتقديمه للمحاكمة التأديبية العاجلة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة لهم خالية من أي نوع من الاعتداء أو التحرش وضمان سلامتهم، وفي إطار أدائها لرسالتها السامية فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي.