قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم توفير اعتماد مالي بقيمة مليار جنيه خلال العام الدراسي الجاري لتوفير الوجبة المدرسية لنحو 11.5 مليون طالب.
وأضاف شوقي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي نظمته وزارة التضامن اليوم، أن مشكلة الزيادة السكانية تعد أحد مشاكل الوزارة، لافتا إلى أن عدد الطلاب الموفر لهم الوجبة سيزيد مليون طالب العام المقبل ومن ثم زيادة في التكلفة.
وأوضحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه كان هناك ضعف استهداف للمستفيدين من الدعم وكان الدعم يوجه للفئات الأعلى دخلا، لذلك تم العمل على تصميم برنامج للدعم النقدي يوجه للفئات الأكثر احتياجا، ويجعل الأسر أكثر اهتماما بمجالات الصحة والتعليم ومجالات الاستثمار في الإنسان، مضيفة أنه تم تصميم البرنامج بعد أن أثبتت كل الدراسات التي تمت أن هناك ضعف في الاستهداف، حيث إن معظم الدعم كان يذهب للوقود، وقبل عام 2013 كانت تكلفة دعم الوقود أعلى من التكلفة المقدمة لدعم التعليم والصحة مجتمعين.
وتابعت والي أنه نتاج ذلك ظهرت الدراسات الخاصة لتحسين جهود الاستهداف وجاءت جهود الدولة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لتتضمن عدد من المحاور الصحة والتعليمية وغيرها لتعطي شبكة حماية اجتماعية أوسع، مضيفة أن شبكة الأمان الاجتماعي شهدت تحولا كبيرا حيث كانت تستهدف الفقر فقط وأصبحت الآن تستهدف الفقر متعدد الأبعاد.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا ساعدت في نجاح البرنامج على مدار الثلاث سنوات الماضية، فأصبح هناك أكبر قاعدة بيانات عن الفقراء في مصر تضم 25 مليون مواطن، مضيفة أنه أصبح هناك ربط شبكي ومعلوماتي بين الوزارات، وبالتعاون مع هذه الوزارات تم إنشاء برامج أخرى متصلة، مثل سكن كريم، ولا أمية مع تكافل، و2 كفاية تكافل، والألف يوم الأولى من حياة الطفل، بمساعدة قاعدة البيانات المتواجدة.
ونوهت إلى أن برامج الدعم كانت غير مميكنة وغير مشروطة وممتدة، إلا أن تكافل وكرامة جاء كبرنامج مشروطًا بالصحة والتعليم وغير ممتد، فساعد على تحسين التغذية والانتظام في المدارس وتحسُّن الصحة، مشيرة إلى أن قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري بلغت بنسبة 8.3%، كما حرصت الوزارة بأن تكون كل الأسر التي تتلقى دعم نقدي تحصل على التعليم، ولذلك حقق البرنامج نسبة التحاق في التعليم بلغت 100%.
ولفتت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية ووزارة التضامن، خلال الـ 4 سنوات الماضية، لم تقتصر برامجها على برامج الدعم النقدي فقط، وإنما بعدد من البرامج الشاملة من التأمين الصحي، والإسكان الاجتماعي، وشبكة التكافل الاجتماعي، وتوصيل الغاز للمنازل، ومشروعات متناهية الصغر، وكلها تمثل شبكة للأمان الاجتماعي، مضيفة أنه الآن أصبح هناك تنفيذ لمشروعات متناهية الصغر، والتي تصل للقرى الأكثر فقرا والأشد احتياجا، مثل محافظات الصعيد التي تحصل على أعلى نسبة دعم من برنامج تكافل وكرامة.
وقالت والي إن 63% من دعم برنامج تكافل وكرامة يتم توجيهه إلى محافظات الصعيد، كما أن 88% من المستفيدين من البرنامج سيدات، حيث يحقق البرنامج التمكين الاقتصادي لهن، مؤكدة على تنوع أوجه إنفاق الدعم الموجه للأسر المستفيدة بين سداد ديون وجمعيات وغيرها.
وأعلنت أن الوزارة تعيد الآن تسجيل جميع المستفيدين لكي تستبعد من الدعم من حصل على فرصة عمل أو تحسنت ظروفه، لافتة إلى أنه يوجد مراجعة دورية للمستفيدين للتأكد من استحقاقهم للمساعدات الشهرية، مؤكدة مراجعة الوزارة حاليا أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث فحصت الوزارة 400 ألف أسرة تمهيدا لدمج البرنامجين في برنامج واحد.
وأوضحت والي أن المحافظات الأعلى حصولًا على الدعم النقدي تكافل وكرامة، هي الأكثر فقرا من يجدون صعوبة في العمل، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت حتى الآن 90 ألف فرصة عمل للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ضمن برنامج فرصة، مؤكدة أن بداية الخروج الحقيقي من دائرة الفقر هو التأهيل لسوق العمل والتدريب والتشغيل.
وشددت على أن الحماية الاجتماعية ووجود أساس أمان الاجتماعي هو أساس تحقيق العدالة الاجتماعية، وأيضا النمو الاقتصادي العادل، مشيرة إلى أن التجربة المصرية أثبتت أن الدعم النقدي المشروط هو الأفضل من حيث الكفاءة والفعالية والأثر.
ولفتت والي إلى أن تنفيذ المشروطية مسئولية مشتركة بين عدة وزارات، وهي عنصر هام للاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان، مؤكدة أن إدارة الدعم النقدي المشروط تتطلب موارد بشرية متطورة وبنية معلوماتية قوية ومحدثة وموارد مالية منتظمة.