حمل زعيم الجبهة الشعبية المعارضة في تونس حمة الهمامي، البرلمان والحكومة مسئولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، في وقت بدأ فيه أكثر من نصف مليون موظف، اليوم الخميس، إضرابا عاما في قطاع الوظيفة العمومية.

وقال الهمامي المنسق العام للجبهة الشعبية، التي تمثل ائتلافا يساريا في البرلمان، إنه من حق الشعب التونسي أن يخرج إلى الشارع ويحتج أمام البرلمان وكل مؤسسات الدولة وأن يطالب بحقوقه.

وأضاف الهمامي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ)، أثناء وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، اليوم، أن "باستثناء الأقلية المدافعة عن مصالح الشعب، نعتبر البرلمان فاسدا، وكنا طالبنا بانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة".

وتابع في تصريحاته: "أغلب النواب لم يبادروا بعد بالتصريح بمكاسبهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لا يريدون أن يظهروا كيف كانوا وكيف أصبحوا اليوم".

وتوافد اليوم الآلاف من العمال المضربين في قطاع الوظيفة العمومية على ساحة باردو، أمام مقر البرلمان للاحتجاج ضد الغلاء وارتفاع الأسعار، استجابة لنداء الاتحاد العام التونسي للشغل.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بزيادة في الأجور ومحاربة الفساد والدفاع عن "القرار الوطني"، في إشارة إلى ضغوط صندوق النقد الدولي والمنظمات المالية الدولية المقرضة، التي تطالب بإصلاحات اقتصادية عاجلة.

وقال الهمامي إن "الجبهة الشعبية تطالب بالسيادة الوطنية والدفاع على تونس والاعتراض على الاتفاقيات المضرة بالبلاد وفي مقدمتها اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي (الأليكا)".

ومن جهته، حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، إثر فشل مفاوضاته مع الحكومة بشأن الزيادات في الأجور، من ثورة "البطون الخاوية" في حال استمرت الأوضاع الاجتماعية في الانحدار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

ويأتي الإضراب في أعقاب دعوة صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى السيطرة على كتلة الأجور المرتفعة وغير المتناسبة مع حجم الاقتصاد بحسب تقييمه، والمضي قدما في الإصلاحات للحد من عجز الموازنة العامة ودعم الاستثمار والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

كما وجه الصندوق انتقادات سابقة للحكومة التونسية بشأن تضاعف عمليات الانتداب في الوظيفة العمومية ما بين 2011 و2015، لتبلغ أكثر من 14% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2016، مقابل 10% في عام 2010، وهي من بين المعدلات الأعلى عالميا.

وأوضح الهمامي، أنه على الرغم من وجود 670 ألف موظف في الإدارة، فإن البلاد ما تزال تعاني من نقص الموظفين في عدد من القطاعات، لا سيما في قطاع التعليم.

وتابع: "ما زلنا بعيدين عن معدل أعداد الموظفين لكل ألف ساكن، مقارنة بدول مثل النرويج وألمانيا وفرنسا، هناك سوء توزيع للموظفين بين القطاعات".

وأعلنت الحكومة إن أحد أولوياتها الأساسية هي انقاذ المالية العمومية وانعاش الاستثمار وخلق فرص عمل للعاطلين، غير أن الاتحاد وجه انتقادات مستمرة بشأن الارتفاع المتواصل للأسعار، والتي طالت المواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل فشل الحكومة في الحد من سطوة المضاربين والمحتكرين.