قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود أمر وجودي بالنسبة لمصر، مضيفا: "ولكي يكون هذا التعاون ناجحا، فإن ذلك يتطلب إدارة الموارد المائية المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن".

وتابع: "واتصالاً بذلك، تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ، والتي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن سلامته أو آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي، وهو ما يمثل خرقاً للقانون الدولي ولا يتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام ٢٠٢١".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الري في اجتماعات الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي عُقدت اليوم الأربعاء؛ لمناقشة إجراءات تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ومتابعة خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.

وعقدت فعاليات "المؤتمر العربي الخامس للمياه" والذي انطلقت اليوم، وتستمر حتى غدٍ، بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان "التنمية المستدامة في المنطقة العربية.. الهدف السادس - التحديات والفرص"، لبحث رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن المائي المستدام في الوطن العربي، واعتماد خارطة طريق ملهمة لتحقيق أمن مائي عربي مستدام.

وأشار سويلم إلى ما تعانيه المنطقة العربية من ندرة المياه منذ زمن طويل، حيث أدت العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة بما في ذلك النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة والنزاعات الإقليمية وتغير المناخ ونظم الإدارة.

- شح المياه

وتابع: كما تعد المنطقة العربية الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع ١٩ دولة من بين ٢٢ دولة عربية في نطاق شح المياه، ويفتقر ما يقرب من ٥٠ مليون شخص لمياه الشرب الأساسية، ويعيش نحو ٣٩٠ مليون شخص في المنطقة - أي ما يقرب من ٩٠% من إجمالي عدد السكان - في بلدان تعاني من ندرة المياه.

وأضاف أن تقارير للأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية تشير إلى وجود 4 تحديات رئيسة تؤثر على إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية، هي: (ندرة المياه والاعتماد على الموارد المائية المشتركة وتغير المناخ والأمن الغذائي).

- الهجمات الإسرائيلية المستمرة في غزة تمثل تهديدا خطيرا للوضع الإنساني

وتحدث سويلم عن ما يواجهه إخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتهم من المياه، حيث تمثل الهجمات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة تهديداً خطيراً للوضع الإنساني مما يثير قلقاً كبيرا، خاصة فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة للسكان المدنيين المحاصرين، على الرغم من أن توفير المياه هي خدمة إنسانية يكفلها القانون الدولي الإنساني.

وتابع: كما لا يمكن إغفال آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب، فبالإضافة لما خلفه العدوان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي حصد أرواح ما يزيد عن ١١ ألف شهيد في غضون شهر فقط، فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياة يجعل هذا الرقم قابل للزيادة بصورة كبيرة.

وأكد الدكتور سويلم وقوف مصر بجانب أشقائنا العرب إزاء الأحداث المتطرفة التي شهدتها البلدان العربية سواء ما يتعلق بالإعصار الذي ضرب ليبيا الشقيقة أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال الشقيقة، وهو ما أسفر عن وفاة ونزوح المئات وخلف خسائر مادية جسيمة.

- قافلة إغاثة لدعم الصومال

وتوجه بالدعوة لدعم الصومال الشقيق لتحديد احتياجاتها وأولوياتها فيما تواجهه من أزمة إنسانية كبيرة من خلال صناديق التمويل وتسيير قافلات الإغاثة والإيواء.

- ندرة المياه وتغير المناخ

وقال سويلم إن مصر تعد خير مثال للدول التي تعاني من العديد من التحديات المترتبة على ندرة المياه وتغير المناخ، وهو ما انعكس على اهتمام مصر الكبير بملف المياه والتغيرات المناخية بإعتباره أحد أهم الملفات الحيوية والمصيرية للدولة المصرية.

وأوضح أن مصر تأتي على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار التي لا تتجاوز١.٣٠ مليار متر مكعب، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% والذى يأتي من خارج الحدود، ويبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي عالميا، وعليه يتم سد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة المقدرة بنحو ٦٠ مليار متر مكعب والطلب على المياه المقدر بـ ١١٥ مليار متر مكعب عن طريق إعادة استخدام ٢١ مليار متر مكعب، بالإضافة إلى استيراد ما يفوق ٣٤ مليار متر مكعب من المياه الإفتراضية لسد الفجوة الغذائية، بخلاف تحديات التغيرات المناخية من خلال ارتفاع مناسيب البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف.

وتابع: وعلى الصعيد الدولي، انخرطت مصر بفاعلية في المبادرات الدولية المائية كافة، حيث تمكنت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي، وتنظيم مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، واستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه، كما توجت كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن مؤتمر المناخ.

وأضاف: كما تشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لمدة عامين، حيث تعمل مصر خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الإفريقية فضلاً عن إبراز تحديات القارة على الأجندة العالمية.

وأكد وزير الري أن مصر لعبت دورا فعالا في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ، والذي أسفر عن توصيات هامة تساعد في رسم خارطة الطريق لعقد الأمم المتحدة للمياه المقرر عام ٢٠٢٨.

وأشار إلى أن مصر بصفتها رئيساً لمجلس وزراء المياه الأفارقة تقود إدارة الحوار الإقليمي الإفريقي للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمزمع عقده في بالي بدولة إندونيسيا عام ٢٠٢٤ .

- دعم مصري للسعودية

وأكد الدكتور سويلم دعم مصر الكامل للمملكة العربية السعودية لاستضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه والذي سيُعقد عام ٢٠٢٧ وتسخير إمكانياتها كافة لدعم المملكة في هذا الشأن.

وأشار لإطلاق مصر لمبادرة العمل بشأن التكيف مع المياه والقدرة على الصمود (AWARe) في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية كمبادرة محورية للتصدي لتحديات تغير المناخ من خلال حلول فعالة لإدارة المياه.

وتتكون مبادرة AWARe من ٦ مسارات عمل تغطي موضوعات مختلفة تتعلق بالمياه والمناخ، وتتميز المبادرة بطبيعة فريدة تعتمد في المقام الأول على تلبية إحتياجات وتحديات الدول والبلدان النامية، وتركز على نهج فعال للعمل على الاستجابة لتلك الاحتياجات، فمنذ إطلاق المبادرة تم إنشاء لجنة توجيهية دولية متعددة الأطراف لإدارتها، وعقد الاجتماع الأول لها في أسبوع القاهرة السادس للمياه.

كما أطلقت سكرتارية المبادرة لتنسيق الجهود والتي تستضيفها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جينيف، وقد بدأت هذه المبادرة أنشطتها، حيث تستضيف مصر أول مركز إقليمي لبناء القدرات وهو "المركز الإفريقي للمياه والتكيف مع المناخ"، وصيغت أنشطة لتنمية القدرات.

وأوضح أنه جارٍ العمل على صياغة مشروعات جاذبة للتمويلات المناخية بالتعاون مع المنظمات الأممية العاملة في مجال المياه تنفذ بالدول الشريكة - على سبيل المثال وليس الحصر (اليونسكو – الفاو - برنامح الأمم المتحده الإنمائي)، كما أكدت أكثر من ١٦ دولة - حتى الآن - منهم ٦ دول عربية هى (السودان - لبنان – المغرب - تونس – العراق – الأردن) رغبتها في الانضمام للمبادرة، ومن المتوقع مضاعفة هذا العدد بحلول الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف عن طريق الجهود المتواصلة للتوسع في مناطق أخرى من العالم.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للدول العربية للانضمام للمبادرة لتحقيق الزخم والنجاح المطلوب، وبما يُمكن من العمل في مجموعة من المشروعات بصورة مشتركة للتكيف مع التغيرات المناخية للحد من الآثار السلبية لها، وبما يُمكن الدول من الاستفادة من صندوق الخسائر والاضرار، والدعوة للمشاركة في اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة AWARe، والمقرر عقده يوم ١٠ ديسمبر المقبل بجناح المياه خلال مؤتمر COP28، والذي سيتم خلاله تحديد احتياجات الدول سواء مشروعات تنفيذية أو بناء قدرات.