أكدت وزارة المالية، أن تعديلات بعض أحكام قانون «الضريبة على الدخل» الصادرة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠، تسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدى، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبى للشرائح الأقل دخلا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة الحالية التى ترتكز على «الخصم الضريبى»، وفق بيان للوزارة أمس.
ووفق معيط، تتضمن هذه التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألفا، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصى لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف، وبالتالى سيكون الدخل السنوى لذوى المرتبات حتى ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب، «يمكن لكل من الخاضعين لضريبة المرتبات أن يحسب بنفسه ضريبة دخله شهريا وسنويا».
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم تطبيق النظام الضريبى الجديد للدخل من المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من أول يوليو المقبل، ويسرى على الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون.
ولفت البيان إلى أنه بمقتضى هذه التعديلات، تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪، ومن أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتى ٤٥ ألفا تكون ١٠٪ بدلا من ١٥٪، وأكثر من ٤٥ ألف جنيه حتى ٦٠ ألفا تكون ١٥٪ بدلا من ٢٠٪، وأكثر من ٦٠ ألف جنيه حتى ٢٠٠ ألف تكون ٢٠٪ بدلا من ٢٢,٥٪، وأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى ٤٠٠ ألف تكون ٢٢,٥٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر ٢٥٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك.