قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مساء اليوم الاثنين، إن العراق بلد في موقع حسّاس وخطير وله مصالح مع الجيران والأصدقاء.

وأضاف عبدالمهدي في مقابلة مسجلة مع عدد من القنوات الفضائية العراقية أن "هذه المصالح يجب أن تُخدم، والحياد ليس معناه أن تبتعد ولا تهتم لما يحدث، وبالتالي العراق يدافع عن تأريخه ومستقبله وعن واقعه".

وتابع عبد المهدي قائلًا: "إن العراق مستقر والقرار العراقي قرار مستقل والعراق يأخذ بعين الاعتبار الظروف وهو ليس أداة بيد أحد، وعلاقة العراق بالتحالف الدولي هي بإرادة واتفاق عراقي وضمن السيادة العراقية ،وهذه القوات تعمل ضمن السلطة العراقية".

وأوضح رئيس الوزراء"أن علاقة العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية جيدة وهي علاقة مستقلة ،والطرف الأجنبي يؤكد أن علاقاته مع العراق علاقات منفتحة وجيدة، واليوم علاقتنا ممتازة مع أوروبا أيضا ،وهذا تقدم".

ومضى رئيس الوزراء العراقي قائلا "منعنا أي اعتداء من أراضينا على أي دولة جارة وإن هنالك من يضع شرخا بين الحشد والقوات المسلحة ويريد التفريق بينهما"، مشيرا إلى أن هناك أيضا من يريد حشر الدولة العراقية في صراع. 

وأكد عبد المهدي على أن الحكومة العراقية "من دون الحشد الشعبي ومن دون القوات المسلحة لايمكن لها معالجة أي خرق يحصل في هذه القوات، فمن دون الحشد لا يمكن معالجة أخطاء الحشد ومن دون القوات المسلحة لا يمكن معالجة أخطاء القوات المسلحة".

وشدد عبد المهدي على "أن أي إنسان يحمل السلاح يجب أن يكون تحت السلطة العراقية ولايوجد سلاح خارج الدولة ولا توجد نشاطات مسلحة خارج الدولة، ولاتوجد قوى أخرى تضع مايجب على الدولة ان تضعه فيما يخص أمن المواطن وحركته ومستقبله وعيشه، وهذا الامر ليس سهلا ولكن سيتم بشكل تدريجي".

وفي معرض رده على التقارير التي تشير إلى محاولة بعض القوى السياسية إسقاط الحكومة الحالية، أجاب رئيس الوزراء العراقي قائلا "لا خشية لدينا من محاولات إسقاط الحكومة، لأننا لم نتوجه إلى الآخرين بل القوى السياسية هي التي توجهت إلينا والحكومة اليوم أكثر صلابة وانسجاما وأصبح لديها ما تدافع عنه و تعمل وفق القواعد الصحيحة للعمل، وعلى القوى السياسية أن تراعي هذه القواعد". 

وأوضح عبد المهدي "أنه إذا أراد مجلس النواب إقالة رئيس الوزراء، فسيحترم رئيس الوزراء هذا القرار ويسلمه الأمانة، ولايوجد تمسك بالسلطة ولانعتقد أن القوى السياسية لاتمتلك النضج والغيرة على مصلحة الوطن بحيث تذهب إلى مثل هذه المغامرات".

وفيما يتعلق بموضوع الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، قال عبد المهدي:"نحن نلتزم بالقانون وقانون الموازنة العراقية يقول يجب أن تسلم كردستان 250 ألف برميل نفط إلى الدولة العراقية، وإذا لم تسلمها فسيتم اقتطاع مبلغها من الموازنة وهذا ما نقوم به بالضبط، والرواتب كلها جاءت من فترة الحكومة السابقة وهي تدفع في إطار الموازنة وبشكل مشروع، وهذا يفرح سكان كردستان ويربط أبناء الوطن الواحد بوطنهم الواحد".