قال الدكتور تامر العوا، أستاذ مساعد بقسم القانون العام بكلية العلوم القانونية بجامعة أهومي البريطانية، إنه تعرض العديد من الأشخاص مؤخرًا لاستقبال رسائل هاتفية أو عبر البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي تطلب منهم الإفصاح عن بياناتهم المصرفية بطرق احتيالية.
وأشار العوا، خلال ندوة في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، إلى أن الأساليب الاحتيالية تنوعت للاستيلاء على الأموال، ومنها المكالمات المزيفة بدعوى تحديث البيانات، أو إنشاء صفحات مزيفة تشبه الصفحات الأصلية بهدف انتحال صفة أصحاب تلك الحسابات والتواصل مع دوائر معارفهم بإرسال طلبات صداقة وطلب أموال أو بيانات من وراء ذلك الستار.
من جانبه، قال الدكتور محمد عزت سلام، المستشار القانوني بالجهاز المصرفي المركزي المصري وأستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الأمريكية المفتوحة بواشنطن، إن الاحتيال المصرفي يعتمد على استخدام الكذب والغش والخداع وأحيانًا التزوير للاستيلاء على أموال البنوك وأموال المتعاملين معها، باستخدام الطرق والخدمات المصرفية.
وأشار "سلام" إلى أن سيكولوجية المجرم الاحتيالي تعتمد على كونه شخصًا نرجسيًا، وهي صفة تعكس التعالي وحب الفوز على الآخرين، ويكون لديه نظرة التشفي في الآخرين باعتباره أذكى منهم، لافتًا إلى أن المحتال يتلذذ عندما يرى المجني عليه معذبًا بفقد ماله. وأضاف أن علم الإجرام أثبت أن بعض المحتالين لا يكون هدفهم الثراء بقدر ما يهمهم تعذيب المجني عليه وشعوره بالاستعلاء الذهني عليه.
وتابع بقوله إن المحتال يستخدم ما يسمى بالتصيد الاحتيالي، حيث ينصب فخًا للمجني عليه. وأشار إلى وجود بعض الدلائل التي تشير إلى عملية احتيال محتملة، حيث يستخدم المحتال طريقة الترغيب باستغلال غريزة طمع المجني عليه وإغراءه بمكاسب كبيرة أو سريعة.
ولفت إلى أن الطريقة الثانية للمحتال تكون بالترهيب وبث الفزع في نفس المجني عليه بإقناعه أنه سيواجه مشكلة كبيرة إذا لم يستجب لما يُطلب منه. وأضاف أن أهم طرق المحتال فعالية هي استعجال الضحية بفعل خطوة معينة، وذلك حتى يتمكن من شل تفكيره، لأن الجاني يعلم أنه إذا ترك فرصة للتفكير، ستدرك الضحية أنها عملية احتيال.
وأوضح أن أحد أشكال هذا النوع من الاحتيال هو الرسائل والمكالمات الهاتفية التي يحاول أصحابها الضغط على الضحية للإفصاح عن معلومات أو فتح روابط إلكترونية بصورة عاجلة لشل تفكير المجني عليهم. وحذر من إدخال البيانات المصرفية عبر أي منصات غير معتمدة أو صفحات التواصل الاجتماعي.