أكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس، عضو المكتب السياسي حسام بدران، اليوم الثلاثاء، أن إعلان بكين خطوة إيجابية إضافية على طريق تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتأتي أهميته من حيث المكان والدولة المضيفة.
وتضمن إعلان بكين الاتفاق على إنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة وفاق وطني.
وقال بدران، في تصريح صحفي اليوم أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا): "نحن نتحدث عن جمهورية الصين الشعبية بوزنها الدولي وموقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية"، معبرا عن تقديره العالي للجهود الكبيرة التي بذلتها الصين للوصول إلى هذا الإعلان، وهم يتحركون في هذا المسار للمرة الأولى بثقلهم ومكانتهم، وهذا أمر "نحتاجه نحن كفلسطينيين لمواجهة سياسة التفرد التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص القضية الفلسطينية، والإدارة الأمريكية تقف ضد أي توافق وطني فلسطيني داخلي، ومنحازة تماما بل وشركاء للاحتلال في جرائمه ضد شعبنا".
وأضاف بدران أن هذا الإعلان يأتي في توقيت مهم حيث يتعرض شعبنا لحرب إبادة خاصة في قطاع غزة، منوها بأن البيان الرسمي الذي تم توقيعه من الفصائل واضح المضامين.
وقال بدران إن "المجتمعين في بكين وجهوا التحية لشعبنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة على هذا الصمود والثبات، وأعربوا عن تقديرهم للمقاومة الفلسطينية التي تمارس حقنا الطبيعي في مواجهة الاحتلال".
وأوضح بدران أنه تم التوافق على المطالب الفلسطينية المتعلقة بـ "إنهاء الحرب والعدوان الهمجي"، وهي وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والإغاثة، والإعمار.
ونوه بأن"أهم نقاط الاتفاق كانت على تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني تدير شئون شعبنا في غزة والضفة، وتشرف على إعادة الإعمار، وتهيئ الظروف للانتخابات، وهذا كان موقف حماس الذي دعت إليه وعرضته منذ الأسابيع الأولى للمعركة".
وأكد بدران أن "هذا الحل من وجهة نظرنا يمثل الحل الوطني الأمثل والأنسب للوضع الفلسطيني بعد الحرب، وهذا يضع سدا منيعا أمام كل التدخلات الإقليمية والدولية التي تسعى لفرض وقائع ضد مصالح شعبنا في إدارة الشأن الفلسطيني بعد الحرب".
وأفاد بدران بأن "المجتمعين في بكين شددوا على التصدي لمؤامرات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة في المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات التهويد للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، والتأكيد على الإسناد الكامل للأسرى والأسيرات في سجون العدو الذي يمارس عليهم وحشية وظروف سجن لا ترقى لأدنى الحقوق الإنسانية والقانونية".