قال طاهر أبو النصر محامي سجناء «الاتحادية» إنهم سمعوا عن قرار العفو الرئاسي عن بعض مسجوني الاتحادية من وسائل الإعلام، وأنهم لم يعلموا بأي قرار رسمي حتى هذه اللحظة.
وأضاف أبو النصر في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الأربعاء، تعليقًا على ما تردد عن صدور قرارًا بالعفو الرئاسي صباح اليوم، عن 100 شاب وفتاة من الصادر ضدهم أحكام نهائية بالحبس، أبرزهم الناشطتان يارا سلام وسناء أحمد سيف الإسلام، وجميع الفتيات المحبوسات على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ«مسيرة اﻻتحادية»، "نحن في الانتظار.. ونتمنى أن نتأكد من صحة ما سمعناه".
وأشار إلى أنهم يحاولوا التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من قرار العفو، وألا يكون ما تردد مجرد «شائعة» مثلما يحدث مع قرارات العفو الرئاسي في الأعياد والمناسبات، مضيفا "أهالي الشباب تعبوا من أن كل عيد يطلع كلام عن العفو عن شباب الاتحادية"، على حد قوله.
وأكمل، "ما يحدث على أرض الواقع في تلك الحالة، أن تبلغ مصلحة السجون سجن القناطر؛ المحبوس به الفتيات، بقرار العفو، ومن ثم تقوم إدارة سجن القناطر بإرسال الفتيات إلى قسم مصر الجديدة التابع به القضية تميهدا للإفراج عنهم".
وتابع محامي سجناء «الاتحادية»، "يتبقى للمتهمين من العقوبة 9 شهور، أي في 21 يونيو 2016، وأنهم أمضوا من العقوبة ثلث المدة، وهو ما يسري عليه قرارات العفو الرئاسي"، مضيفا أنهم في ديسمبر المقبل سيكونوا قد أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، ومن ثم يمكن لمصلحة السجون أن تصدر قرارًا بالعفو عنهم في حالة حسن السير والسلوك؛ لأن التهم الموجهة لهم يسري عليها ذلك العفو".
من جانبها، اكتفت راوية صادق والدة يارا سلام بالقول: "لم يصلنا أي قرارات رسمية حتى الأن"، مضيفة أنهم "عانوا من كثرة الاشاعات التي تقال في كل عيد حول صدور قرارات بالعفو الرئاسي عن شباب الاتحادية"، بحسب وصفها.
بدورها، قالت إيمان سعد والدة سلوى محرز، إحدى سجينات قضية الاتحادية، "لم نبلغ بأي شئ من سجن القناطر"، مضيفة "يا رب يطلع القرار صح.. تعبنا من الجري ورا الأوهام"، على حد قولها.
وبموجب قانون التظاهر، تم القبض على 23 شاب وفتاة من المشاركين بمسيرة «الاتحادية» المطالبة بإسقاط قانون التظاهر، وحكم عليهم بالسجن عامين ومراقبة عامين بتهم: «خرق قانون التظاهر، إتلاف أموال عامة وخاصة»، إلا أنه أفرج عن أحدهم في نفس يوم المسيرة، وتم إخلاء سبيل معتز راغب ضمن عفو رئاسي سابق.
اقرأ أيضًا: