يعتبر استخدام المدنيين كدروع بشرية هو أحد الانتهاكات الأكثر وضوحًا وخطورة للقانون الدولي الإنساني. يهدف القانون الدولي إلى حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وتقييد استخدام الأساليب التي تعرض حياتهم للخطر. يتضمن تنظيم قضية الدروع البشرية مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات التي تحظر هذه الممارسة وتحدد مسؤوليات الأطراف المتنازعة تجاه المدنيين.
1. اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية
اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، تعتبر الركيزة الأساسية للقانون الدولي الإنساني. تركز هذه الاتفاقيات على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وتقدم قواعد واضحة بشأن استخدام الدروع البشرية.
المادة 28 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن "وجود شخص محمي لا يجوز استخدامه لجعل مناطق معينة محصنة من العمليات العسكرية". هذه المادة تحظر بشكل مباشر استخدام المدنيين لحماية أهداف عسكرية من الهجمات.
البروتوكول الإضافي الأول (1977)، في المادة 51(7)، يُوضح بشكل أكبر هذا الحظر ويشدد على أن "أطراف النزاع يجب ألا تستخدم حركة السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين في محاولة لحماية الأهداف العسكرية أو العمليات العسكرية". يوضح البروتوكول أن المدنيين يجب ألا يتم استخدامهم في أي شكل من أشكال الحماية العسكرية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
2. حظر استخدام الدروع البشرية في القانون الدولي العرفي
بالإضافة إلى النصوص المعاهدة في اتفاقيات جنيف، يتم حظر استخدام الدروع البشرية أيضًا في القانون الدولي العرفي، الذي يتشكل من القواعد التي يتم اتباعها على نطاق واسع كجزء من العادات الراسخة في النزاعات المسلحة. يحظر القانون الدولي العرفي على الدول والجماعات المسلحة غير الحكومية استخدام المدنيين كدروع بشرية، حتى لو لم يكن الطرف المعني طرفًا في اتفاقيات جنيف.
3. القانون الدولي الجنائي
يحظر القانون الدولي الجنائي أيضًا استخدام الدروع البشرية ويصنفه كجريمة حرب. المحكمة الجنائية الدولية (ICC) والمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (ICTR)، تعترف بأن استخدام الدروع البشرية هو انتهاك جسيم لقوانين الحرب ويمكن أن يؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2002، ينص في المادة 8 على أن استخدام المدنيين كدروع بشرية يُعتبر جريمة حرب. يُعاقب الأفراد الذين يرتكبون أو يأمرون باستخدام المدنيين كوسيلة لحماية القوات العسكرية أو الأهداف العسكرية.
4. أحكام المحاكم الدولية والوطنية
بالإضافة إلى النصوص القانونية، أصدرت المحاكم الدولية أحكامًا واضحة بشأن حظر استخدام الدروع البشرية. على سبيل المثال:
المحكمة العليا الإسرائيلية: في عام 2005، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكمًا بحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية، استجابةً لدعاوى منظمات حقوق الإنسان التي وثقت حالات من هذه الممارسة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
المحاكم الدولية المؤقتة: العديد من المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) أكدت في أحكامها أن استخدام الدروع البشرية يشكل جريمة حرب. في عدة قضايا، تمت محاكمة قادة عسكريين على استخدام المدنيين كجزء من عملياتهم العسكرية.