أشاع قرار مثير للجدل من المفوضية الأوروبية روح الأمل لدى المجر في صرف سريع لأموال بإجمالي يبلغ حوالي 900 مليون يورو (980 مليون دولار) .
وأعلنت السلطات في بروكسل اليوم الخميس، أنها وافقت على الخطط المجرية لاستخدام مساعدات الإغاثة الأوروبية المرتبطة بفيروس كورونا.
ومن شأن ذلك أن يجعل من الممكن سداد 900 مليون يورو مقدما من برنامج لإعادة هيكلة نظام الطاقة الأوروبي.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق استقلال للاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري الروسي في أسرع وقت ممكن.
ويتعين على مجلس الدول الأعضاء، الموافقة قبل اكتمال عملية التحويل.
وشددت متحدثة على أن المبالغ الأخرى المخصصة للمجر لا تزال تستند إلى تنفيذ شروط الإصلاح، وتتعلق بضمان ألا تنتهك المجر معايير الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون.
وفي المجمل، يمكن أن تحصل المجر على مساعدات تتعلق بفيروس كورونا بقيمة إجمالية تبلغ 10.4 مليار يورو، 6.5 مليار يورو في شكل هبات و3.9 مليار يورو في شكل قروض.
ودعا السياسي من حزب الخضر الألماني، دانيال فرويند، حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى منع الصرف عبر استخدام حق النقض "الفيتو" على قرار المفوضية.
وقال: "لم يتحسن شيء فيما يتعلق بسيادة القانون في المجر.. الإفراج عن أموال بهذا القدر هنا الآن هو إشارة خاطئة تماما".
وكانت المجر قد هددت في الآونة الأخيرة مرات عدة بعرقلة خطط دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وتبرر ذلك بشكل رسمي بشكوك حول فعالية المساعدات المالية والعسكرية المقدمة حتى الآن.
غير أن شركاء الاتحاد الأوروبي يرون أن من المحتمل أن يسعى رئيس الوزراء فيكتور أوربان فعليا للإفراج عن أموال أوروبية مجمدة لبلاده.
ويشمل ذلك بشكل خاص أموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي بأكثر من 13 مليار يورو.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت قبل نحو عام أنها لن تفرج عن هذه الأموال إلا إذا نفذت الحكومة القومية اليمينية بزعامة أوربان الوعود بشكل كامل لتعزيز سيادة القانون.
وأكد متحدث باسم المفوضية اليوم الخميس، أن القرار الإيجابي بشأن خطط المجر لا يمثل تنازلا لأوربان.