توقع مصرفيون أن تقوم البنوك خلال الفترة الحالية باعادة تسويق جزء من محافظها الاتمانية المتعلقة بكبار المقترضين، وذلك لتجاوزها الحد الأقصى للعميل الواحد طبقا للمعايير الجديدة الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وتبعا لمصادر مصرفية، فإن الفترة المقبلة ستشهد إعادة تسويق العديد من القروض المشتركة على البنوك الصغيرة، وذلك فى إطار الإجراءات، التى تقوم بها البنوك حاليا لإعادة تصنيف محافظها الائتمانية، حيث تجرى مفاوضات بين البنوك لبيع حصص من تسهيلات عدد من عملائها.
واتخذ البنك المركزى إجراءات جديدة بشأن التركز الائتمانى عبر خفض الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد ــ عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطون – من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، كما قرر تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
ومن أبرز العملاء المتوقع أن يتأثروا بهذها المعايير الجديدة، الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للكهرباء، أكبر المقترضين فى القطاع المصرفى، والمتوقع أن تشترط البنوك الحصول على ضمانة وزارة المالية لمنح تمويلات جديدة للشركات التابعة للقطاعين، تجنبا للوصول للحد الأقصى للعميل.
وقدرت حجم القروض التى حصلت عليها «الكهرباء» بضمانة وزارة المالية ما يتجاوز مليارى دولار، خلال عام 2015.
ووقعت الشركة القابضة للكهرباء نهاية العام الماضى عقد تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه مع تحالف مصرفى يضم 10 بنوك، وذلك بغرض تمويل إنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء، وهى: «البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف»، ويبلغ أجل القرض 8 سنوات، بجانب قرضين آخرين إحداهما بقيمة 521 مليون دولار لتمويل الخطة الإسعافية، والقرض الآخر بقيمة 525 مليون دولار، مع تحالف مصرفى إدارة بنك المؤسسة المصرفية ومصرف ابوظبى الإسلامى، بغرض المساهمة فى تمويل الاحتياجات المالية للخطة العاجلة للكهرباء لبناء عدد من محطات الكهرباء، لاستيعاب زيادة الأحمال خلال شهور صيف 2015.
وسبق أن قام البنك الأهلى المصرى منتصف العام الماضى بتسويق جزء من تسهلات الهيئة العامة للبترول بقيمة 1.8 مليار جنيه، لوصول تسهيلات الهيئة إلى الحد الاقصى المسموح به للعميل الواحد وهو 20% قبل إصدار البنك المركزى لتعليماته الجديدة، والمتوقع أن يقوم البنك بتسويق جزء آخر للتوافق مع المعايير الجديدة لتمويل العميل الواحد، والمقدرة بنسبة 15% .
واجتمع رؤساء البنوك قبل أسبوع مع محافظ البنك المركزى طارق عامر، لتوضيح القرارات المتعلقة بضوابط منح الائتمان، واليات تطبيقها، حيث منح «المركزى» مهلة عام للبنوك للتوافق مع هذه الضوابط الجديدة.
وأصدر البنك المركزى حزمة تعليمات جديدة بشأن توظيف ودائع البنوك والسيولة المتاحة لديها، تضمنت خفض إجمالى الأموال المستثمرة فى صناديق أسواق النقد والدخل الثابت التابع له إلى 2.5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية بدلا من 5%، أو خمسين ضعف الحد الأقصى لمساهمته فى صناديق أسواق النقد التابعة له بواقع 2% من رأس المال الأساسى أيهما أقل.
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن «الإجراءات الجديدة الصادرة البنك المركزى فى 11 يناير لها تأثير إيجابى محدود على النشاط الائتمانى لكن من المستبعد أن تؤثر كثيرا على إدارة المخاطر لدى البنوك بشكل عام».
ويقول عمرو عبدالبارى الخبير المصرفى: «إن المعايير الجديدة الصادرة عن البنك المركزى المصرى ستدفع البنوك للبحث عن عملاء جدد، وبالتالى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، الأمر الذى ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصرى، خاصة مع تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرابح الأكبر من هذه التعليمات، والتى تستوعب الآلاف من العمالة».