دعا وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير، أمس، ألمانيا إلى تخفيف قوانينها الصارمة الخاصة بتصدير السلاح لدول خارج الاتحاد الأوروبى لتعزيز صناعة الدفاع.
وشكت فرنسا من تعثر مشروعات التصنيع المشتركة للسلاح بسبب رفض برلين الموافقة على منح تراخيص لتصدير السلاح فى المستقبل للسعودية وهى من المشترين الرئيسيين للأسلحة، وفقا لوكالة رويترز.
وقالت ألمانيا فى نوفمبر إنها سترفض منح تراخيص لتصدير السلاح فى المستقبل للرياض بسبب قتل الصحفى جمال خاشقجى. ولم تحظر رسميا الصفقات التى تمت الموافقة عليها من قبل، ولكنها حثت الصناعة على الامتناع عن مثل هذه الشحنات فى الوقت الحالى.
وقال لومير لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية إن «إنتاج أسلحة من خلال زيادة التعاون بين فرنسا وألمانيا أمر غير مجد إذا لم نستطع تصديرها».
وأضاف لومير أنه «إذا كنت تريد أن تصبح قادرا على المنافسة وكفؤا فعلينا أن نتمكن من التصدير إلى دول خارج أوروبا». وتابع: أن فرنسا لديها أيضا قوانين صارمة نسبيا بشأن تصدير السلاح. ومضى قائلا «نأمل بالتوصل لاتفاق مع ألمانيا فى هذه النقطة الحاسمة».
وعمليات تصدير الأسلحة التى تحكمها بين البلدين اتفاقات ثنائية موقعة فى 1971 و1972 وتعرف باتفاقات «دوبريه شميت» باسمى وزيرى الدفاع آنذاك الفرنسى ميشال دوبريه والألمانى هلموت شميت، تتطلب الضوء الأخضر من البلد الذى ينتمى إليه صانعها، فى حين أن برلين تفرض قيودا شديدة على مبيعات الأسلحة.
وانتقدت بريطانيا، قبل أيام، تجميد ألمانيا مبيعات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجى.
وقال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت إن هذا الحظر يمنع المصنعين البريطانيين من الالتزام بعقود أسلحة موقعة مع الرياض بسبب تعليق عمليات تسليم قطع ألمانية لطائرات قتال من طراز «يوروفايتر تايفون» أو «تورنيدو».