زادت أسعار القمح عالميا بنسبة تصل إلى 6% منذ بداية التوترات بين روسيا وأوكرانيا، ووصل السعر اليوم مع بداية الحرب المباشرة بينهما إلى أعلى مستوى له في 9 سنوات.

ويبلغ إجمالي إنتاج القمح على مستوى العالم 780 مليون طن، تنتج الصين منه 134 مليون في المرتبة الأولى
تأتي بعدها روسيا بقيمة 86 مليون طن، ثم أوكرانيا بـ26 مليون طن، بينما يصل إنتاج مصر إلى 10 ملايين طن.

ومن المتوقع أن تؤثر الحرب على الإنتاج في روسيا وأوكرانيا وأن تصيب سلاسل التخزين والإمداد بالقصور، خاصة أن البلدين هما من أكبر مصدري الأقماح عالميا.

كيف ستتأثر مصر؟

تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث استوردت نحو 12.9 مليون طن عام 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعتبر روسيا وأوكرانيا أكبر مصدرين للقمح إلى مصر.. تليهما رومانيا، فروسيا وحدها تصدر ما يقرب من 80% من مجموع ما تسورده مصر.. وأوكرانيا تصدر حوالي 5%

ووفقا لتقرير رسمي لمكتب شئون الزراعة الأمريكي في القاهرة، فإن أكبر الموردين الأجانب من القمح للسوق المصرية فى العام التسويقى 2021/2020، هم: روسيا فى المرتبة الأولى بحجم 8.13 مليون طن، ثم أوكرانيا بواردات بلغت 2.45 مليون، والاتحاد الأوروبى بواقع 1.08 مليون.

وانخفضت واردات مصر (الحكومية) من القمح إلى 5.5 مليون طن في عام 2021، مقابل زيادة في إنتاجه محليا إلى نحو 3.5 مليون طن.

وتبعا لذلك؛ توقع وزير التموين علي مصيلحي انخفاض واردات مصر من القمح في العام الجاري 2022 بنحو 300 ألف طن.

على الرغم من ذلك؛ فهناك زيادة مستمرة في الاستهلاك، حيث يرجح التقرير الأمريكي أن يبلغ حجم الاستهلاك المحلى من القمح في عام 2021-2022 نحو 21 مليون طن بزيادة %1.9 عن تقديرات العام التسويقى الماضى البالغة 20.6 مليون طن.

وإذا طال أمد الحرب فسوف يكون لها تأثيرات مباشرة على أسعار التصدير إلى مصر فضلا عن إشكاليات توافر الأقماح وفترات تصديرها.

ما هي أدوات التصدي للأزمة المحتملة؟

يقول الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه كانت هناك مشكلة كبيرة في إنتاج القمح وسلاسل الإمداد بعد أزمة جائحة كورونا، فوصل سعر الطن إلى 367 دولار، بالإضافة إلى زيادة أخرى بنسبة 6% بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف، في مداخلة لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء عشية بدء الحرب: نحن آمنون بدرجة كبيرة، لأن حجم إنتاجنا العام الماضي كان 3.4 مليون طن توريد أقماح للحكومة من قبل المزارعين العام الماضي، ونتصور أن يصل الإنتاج العام الحالي من 3.6 لـ4 ملايين طن».

ولفت إلى أن المساحة المزروعة بالأقماح في مصر تقدر بحوالي مليون فدان، ينتج الواحد منها أكثر من ثلاثة ملايين طن، مضيفًا أن الدولة لديها قدرات استيعابية في الصوامع تصل إلى 3.8 مليون طن.

ونوه بأن ما لدى الدولة الآن من احتياطي استراتيجي من الأقماح يصل إلى 4.3 مليون طن، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإمداد ومحاولة زيادة إنتاجية الفدان مع موسم التوريد في أبريل، موضحًا أن المخزون الاستراتيجي يكفي من تسعة أشهر ويصل إلى حتى نهاية هذا العام.

إلى جانب ذلك؛ فمصر تعتمد على تنوع مصادر القمح إلى حد استيراده من نحو 14 دولة، كما أن هيئة السلع التموينية تستعد لموسم الحصاد المحلي في أبريل المقبل.