وقال عزازي، إنه مقرر الانتهاء من مراجعة الملفات إلكترونيا يونيو المقبل، وتعقد المقابلات الشخصية وتعلن النتيجة النهائية للاختيار والمرشحين نفس الشهر.

وأكد استبعاد المتقدم فى أى مرحلة من مراحل الإعلان إذا تبين أنه تقدم بمستندات أو بيانات غير صحيحة، وسيتم مخاطبة جهته الموفدة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأضاف عزازي، لـ«الشروق»، أنه يجب أن يكون الطلب المتقدم في المحاور والموضوعات المشار إليها في الإعلان، حيث لن تُقبل أي مقترحات بحثية خارج المحاور والموضوعات المعتمدة، على أن يحدد المتقدم محور واحد فقط يتناسب مع المقترح البحثي الخاص به مع استيفاء التخصص العام والتخصص الدقيق.

وأشار إلى أنه إذا كان المرشحين في تخصص معين مرتفعا فإن قطاع البعثات سيحتفظ بالحق فى تطبيق نظام الحصص وفقا لتقديره؛ للتأكد من أن المنح الدراسية المقدمة تدعم المصلحة الوطنية رؤية مصر.

وأوضح أن الإعلان يتضمن بعثة دكتوراه مدتها تتراوح بين 3 سنوات و4 سنوات للتخصصات الإكلينيكية في المجال الطبي ولا تشمل دراسة مقررات خاصة بالماجستير، وبعثة إشراف مشترك تمنح لقضاء عام، ومهمة علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه مدتها بحد أقصى 6 أشهر، والماجستير ومدتها عام قابل للمد عام آخر كحد أقصى، وجمع مادة علمية للماجستير، ومدتها عام بالجامعات اليابانية.

وطالب رئيس قطاع الوافدين، المتقدمين بالطلبات الإلتزام بمدة التقدم للإعلان وأنه لن يتم مد مهلة التقدم تحت أي ظرف، وأن البعثات لا تتحمل أي نفقات لاصطحاب الأسرة لأي نوع من أنواع الإيفاد.

وأضاف أنه بالنسبة للمهمات العلمية الحاصلين على الدكتوراه من الخارج ويرغبون في التمتع بالإعفاء من تقديم شهادة اللغة الإنجليزية يشترط التقدم للمهمة بخطاب قبول من نفس الدولة التي حصل منها على الدكتوراه.

وأكد أنه لا يجوز التقدم لأكثر من نوع إيفاد فى ذات الإعلان، ويعد مخالفة ذلك بمثابة انسحاب من التقدم للإعلان على أن يتم كتابة الخطة البحثية بنفس لغه التخصص، ويجوز لكل مرشح أن يتقدم لجامعتين في دولة واحدة أو دولتين كحد أقصى من خلال الإعلان وبخطة بحثية واحدة فقط لكلتا الجامعتين، أما في حالة تقدم الدارس بأكثر من جامعة فسوف يتم اختيار الجامعة الأعلى في التصنيف الدولي.

وأوضح أنه لا يجوز التقدم للحصول على بعثة أثناء سفر الدارس في إجازة دراسية، وسيتم استبعاد المتقدمين في حالة الإخلال بالمبادئ العلمية طبقا لنص القانون في هذا الشأن، وسيتم فحص المقترح البحثي للمتقدم بأحد البرامج المتخصصة فى كشف الانتحال العلمي، كما أنه لا يجوز تغيير مقر الدراسة بعد اعتماد النتيجة، مع ضرورة الالتزام بدولة الإيفاد التى تم التقييم على أساسها من خلال اللجان العلمية ولا يتم التغيير إلا في حالات الطوارئ وبعد موافقة اللجنة التنفيذية.