• المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي يناقش المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال وتراخيص عمل الأجانب وعقود العمل
استأنف المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، الإثنين، مناقشة مواد مشروع قانون العمل، حيث بدأت المناقشات من أول المادة 49 في مشروع القانون، حيث تستهدف الجلسات، مناقشة مواد مشروع القانون التي تصل لـ267 مادة، و10 مواد إصدار، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب.
وقالت وزارة العمل في بيان الاثنين، إن اعضاء المجلس ناقشوا المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، منوهة بأن وزير العمل وجه الدعوة إلى المجلس المكون من ممثلي أطراف العمل الثلاثة، حكومة وأصحاب أعمال وعمال، للاجتماع لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
وأوضحت الوزارة، أن القانون الجديد، يستهدف تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويطبق على كل من يعمل بأجر، مشيرة إلى أن هناك إتجاه نحو سرعة الإنتهاء من مناقشة القانون في الحوار الاجتماعي، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهاتد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وذكرت الوزارة أن وفد مصر المشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، تلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية ، على الجهود المبذولة في مجال العمل، خاصة حرص الدولة على سرعة إصدار قانون عمل، في إطار حوار اجتماعي تشارك فيه كل الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل.