أثار مقتل الشابة بينار جولتكين -التى قال صديقها السابق إنه قتلها فى لحظة غضب- مخاوف الكثيرين نحو حقوق المرأة التركية وسط تراخى حكومى عن تطبيق قوانين حماية المرأة ضد الأزواج وحتى العشاق المعتدين علي النساء القريبات منهن ما تسبب بمعدلات قتل عالية للسيدات التركيات بالعنف الأسرى.
ونقلت صحيفة الجارديان عن دراسة لجمعية "أوقفوا قتل النساء"، مقتل 474 سيدة بحوادث عنف منزلى عام 2019 مع توقعات بمعدل أعلى هذا العام.
وذكرت الدراسة أن 42% من السيدات التركيات يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف المنزلى.
وتقول سيلين نكيبوغلو إنه بالرغم من كون تركيا أول الدول الأوروبية تبنيا لقانون حماية المرأة المختص بمساعدة النساء ضحايا العنف على سرعة الانفصال وأشياء مشابهة إلا أن حزب العدالة والتنمية يحاول بشكل مستميت من التخلص من ذلك القانون.
وصرح رئيس الحزب بأن القانون سيئ للغاية ويجب إلغاءه، مضيفا أنه لا يدعم ذلك القانون غير الشواذ حسب قوله.
وتضيف سيلين أن تصريحات الأشخاص المتنفذون فى الحكومة ضد المرأة تزيد من حماسة الرجال للاعتداء على زوجاتهم فقد صرح الرئيس أردوغان من قبل، بأن المرأة التى لا تنجب معيبة بينما صرح رئيس الوزراء السابق يالديرم بأنه على الرجال التحرش لفظيا بالفتيات اللاتى يرتدين ملابس قصيرة.
وعند قيام إحدى الصحفيات الاستقصائيات، بتجربة التحدث للهيئة الحكومية لدعم المرأة ضد العنف والتقدم بشكوى ليكون الرد بأن تدعو لزوجها الذى يضربها.
وأشارت الجارديان إلى أنه بالرغم من حزم القانون التركى تجاه المعتدين على المرأة؛ إلا أن المحاكم التركية تشهد الكثير من حالات تخفيف العقوبات فى الجرائم المتعلقة بالمرأة وعلى رأسها جرائم القتل.